قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى رفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية مدعومة منه الى 42000 جنيه سنويا للأسرة «3500 جنيه شهريا»، و30000 جنيه للأعزب «2500 جنيه شهريا»، وذلك فى ضوء معدلات التضخم السنوى التى تجاوزت ال11٪ وتلبية لرغبة قطاع عريض من المواطنين منخفضى الدخل، الذين يتجاوز دخلهم السنوى السقف الحالى البالغ 36000 جنيه للأسرة و27000 جنيه للأعزب، بفروق بسيطة، ولا يستطيعون التقدم للحصول على سكن اجتماعى، وتتجاوز أسعار وحدات متوسطى الدخل إمكاناتهم المالية. وصرحت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بأن ذلك التعديل يأتى فى إطار التنسيق الجارى مع البنك المركزى المصرى الذى عدل مؤخراً مبادرته للتمويل العقاري، وترك للصندوق تحديد الحد الأدنى والاقصى للدخل، واسعار الوحدات الممكن دعمها. مشيرة إلى ان الصندوق عدل الحدود القصوى للوحدات التى يمكن دعمها الى 165000 جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و140000 جنيه للوحدات نصف تشطيب. وقالت: إن التعديلات التى أقرها البنك المركزى على المبادرة من شأنها تخفيف الاعباء على منخفضى الدخل، حيث تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريا إلى 5٪ سنويا تحتسب على أساس متناقص، حيث كان اصحاب تلك الدخول يصعب عليهم توفير مقدم الثمن والقسط المطلوب منهم . وسيتيح ذلك الإجراء تخفيض المقدم المطلوب من تلك الفئة بمقدار 12000 جنيه، وخفض قيمة القسط الشهري. كما وجهت التعديلات البنوك باستخدام بوالص تأمين جماعية لاصحاب المهن الحرة، حيث كانت معدلات رفض طلباتهم من البنوك مرتفعة، ولم تتجاوز نسبة الحاصلين على وحدات من اصحاب المهن الحرة 7٪ فقط من جملة الحاصلين على وحدات. كما أوضحت مى عبدالحميد ان البنك المركزى استحدث شريحة جديدة فى المبادرة وهى تمويل ذوى الدخل المتوسط المميز، بفائدة ميسرة 10,5٪ سنويا وذلك للوحدات التى تتراوح اسعارها بين 500 الف جنيه و950 الف جنيه بحد أقصى 20000 جنيه شهريا للاسرة، و15000 جنيه شهريا للأعزب، وذلك تشجيعا للمطورين العقاريين للبناء لتلك الشريحة حفاظا على الطبقة المتوسطة، التى أصبحت تعانى من ندرة الوحدات والشروط المناسبة لها.
