قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية لوزير المالية بضرورة وجود وثيقة واضحة للسياسات الضريبية، فإنه يتم العمل على هذه الوثيقة من قبل وزير المالية، وستعلن بكامل تفاصيلها خلال الفترة القادمة وسيتم عرضها على الرئيس لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الوثيقة تستهدف التمكين من حل كل المنازعات الضريبية السابقة مع كل المستثمرين بصورة جذرية، وأن يحدث تيسير كامل لإجراءات الضريبية وحسابها للمستثمرين. وتابع رئيس الوزراء، أن ما نستهدفه خلال الفترة المقبلة من تحسين لمناخ الاستثمار، وأن تكون لدينا رؤية واضحة للمسار الاقتصادي للدولة، وهو ما يتم العمل عليه مع "المجموعة الاقتصادية" و"المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية. وأوضح، "يؤكد لنا المستثمرون في مناسبات مختلفة عدم اعتراضهم على قيمة الضريبة ولكن اعتراضهم يكون على أسلوب التطبيق، وأن لديهم دائمًا تحديًا في كيفية قيام مصلحة الضرائب بحساب الضرائب، وهذه هي التحديات والمنازعات التي تتم، لذلك فإنه من المقرر الإعلان عن سياسة كاملة للضرائب، تضع أسلوباً مُبسطاً وواضحاً وشفافاً لكل المستثمرين والقطاع الخاص بموجب توجهات الدولة في السياسة الضريبية للفترة القادمة كلها، ولكي يكون هناك رؤية واضحة لدي المستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق المصرية حول المعاملة الضريبية وكيفية وآليات حساب الضريبية". طرح وثيقة السياسات الضريبية 2030 على رجال الأعمال وأضاف رئيس الوزراء، أن كل ما سبق سيتم إعلانه بالتفصيل بمجرد انتهاء وزير المالية من عرضه على رئيس الجمهورية، وسيتم طرح وثيقة السياسات الضريبية 2030 على رجال الأعمال للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات لأخذها في الاعتبار، بحيث يبدأ التطبيق في هذا الشأن. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا نحن نتحدث عن التصدير، وأنه لا سبيل لمصر إلا بزيادة صافي الصادرات المصرية، ويجب أن تكون أعيننا على هذا الأمر، وقد أعلنا عن أرقام نري أن الدولة المصرية قادرة عليها، ولكن ظل الموضوع يحتاج إلى صياغة كاملة لبرنامج رد أعباء الصادرات، وهو المقرر الانتهاء منه بالكامل خلال الفترة القادمة بحيث يصدُر برنامج واضح جدًا مع بداية شهر سبتمبر المقبل. وذكر، أن البرنامج هدفه أولًا الميكنة الكاملة للمنظومة بحيث تتيح للمُصدّر صرف مستحقاته بحد أقصي ثلاثة أشهر منذ لحظة إدخاله للبيانات، وبالتالي أيضًا تشجيع جميع المصدّرين، ووضع آلية كاملة لهذا البرنامج ليتم إعلانه خلال الفترة القادمة لمساندة جميع المصدرين. ونوه إلى أن وزارة المالية قامت اليوم بتوفير نحو 2 مليار جنيه لرد الأعباء السابقة للمُصدّرين لحوالي 560 شركة، بالنسبة للجزء المتأخر لمساعدتهم في هذه المرحلة، ويبقي الأهم هو البرنامج الجديد المُقرر صدوره قريبًا والذي يتزامن مع مسألة إصلاح السياسات الضريبية في إطار تحركنا من خلال رؤية متكاملة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة. وقال، "لدينا مستهدف واضح جدًا، على مدار الفترة المقبلة وحتى نهاية 2025 وبداية 2026، وهو تقليل معدل التضخم إلى أقل من 10%، وهو أمر مهم جدًا للدولة المصرية من أجل استقرار الأسعار، وتمكين القطاع الخاص للحصول على الائتمان بسعر مخفض، وأيضًا تشجيع كل القطاعات المنتجة في الدولة للمضي قدمًا في النمو". وتابع رئيس الوزراء، وبالتالي تمتلك الدولة الرؤية المتكاملة لهذا الملف وسنعلن التفاصيل في غضون أقل من شهر، قائلًا إن هناك منظومة كاملة للسياسات الضريبية ودعم الصادرات وتحفيز الاستثمار والتجارة الخارجية. واستطرد، أود في النهاية أن أؤكد على أمر مهم وهو طمأنة المواطن المصري بأن الأوضاع مستقرة، حيث استوعبنا تمامًا الهزّات الاقتصادية التي حدثت في العالم كله على مدار الأسبوع، مؤكدًا أن اقتصاد الدولة كان قادرًا على التعامل بمنتهى الاحترافية. وأضاف، لدينا الموارد المالية والنقدية التي تمكننا، ويغطي الاحتياطي النقدي لمصر ثمانية أشهر؛ وبالتالي فالأمور مستقرة تمامًا في هذا الشأن. وأكد رئيس الوزراء، عدم وجود أي تأخير في تدبير الموارد من العملات الأجنبية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام، قائلًا: أتابع مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، حل مشكلة نقص الأدوية، وطلبت منهما الإعلان أسبوعيًا عن حزمة الأدوية التي تنتهي مشكلتها لاطلاع المواطن أسبوعيًا على ذلك الأمر.
