قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ الحكومة ستطرح وثيقة للسياسات الضريبية حتى 2030 تشمل تيسيرات ملحوظة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك وضوحًا ورؤية واضحة للمسار الاقتصادي للدولة المصرية. وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، أن «هذا ما عملنا عليه مع المجموعة الاقتصادية، والرئيس وجه بأن تكون لدى مصر سياسة ضريبية واضحة ستعلن بتفاصيلها بالكامل خلال الفترة المقبلة، إذ سيجرى عرضها على الرئيس السيسي لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية». وأوضح رئيس الوزراء: «هدف هذه السياسة حل كل المنازعات الضريبية السابقة مع كل المستثمرين بشكل جذري، وأن يحدث تيسير كامل لإجراءات الضريبة وكيفية حسابها للمستثمرين، فالمستثمرون يقولون إنهم لا يعترضون على قيمة الضريبة، ولكن أسلوب التطبيق». وتابع: «لدينا تحدٍ في كيفية حساب مصلحة الضرائب، للضرائب، وبالتالي، فإننا سنعلن خلال شهر على الأكثر سياسة كاملة لهذا الموضوع لحل المنازعات السابقة، ووضع أسلوب واضح ومبسط وشفاف لكل المستثمرين والقطاع الخاص لتوجهات الدولة في السياسة الضريبية للفترة المقبلة كلها، أي للعشرة وال15 سنة المقبلة، حتى يعرف كل مستثمر يريد ضخ استثمارات في مصر كيف سيعامل ضريبيا وكيفية وآلية حساب الضريبة للدولة المصرية، نتحدث عن وثيقة للسياسة الضريبية حتى 2030 سنطرحها لرجال الأعمال».