كشفت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو، لوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتي وسط ظروف صعبة. وقالت، إن مصر تسير على المسار الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية، وتواصل العمل وسط ظروف إقليمية صعبة ناجمة عن الحرب في قطاع غزة وتصاعد هجمات حركة الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي. وأشارت كوزاك، إلى أن إعادة جدولة الصندوق لاجتماع مجلسه التنفيذي لمناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر إلى 29 يوليو الجاري بدلاً من أمس الأربعاء، يرجع إلى القيام بإنهاء بعض التفاصيل، دون الإدلاء بمزيد من التصريحات حول ماهية تلك التفاصيل، وفقًا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية". وأضافت في كلمتها بفعاليات المؤتمر الصحفي الشهري لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عبر الإنترنت، أن الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً لاستعادة الاستقرار ساهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد، والتي هي مهمة في النهاية لتحسين حياة المواطنين. ولفتت، إلى أن أبرز نتائج تلك الجهود انخفاض معدل التضخم إلى 28% بنهاية يونيو الماضي، وإزالة الطلب المتراكمة على النقد الأجنبي. وكان من المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، إلا أنه استبعدها، ولم يظهر في أجندة الاجتماعات المقررة سوى اجتماع خاص بدولة الكونغو. وتتيح موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر صرف مبلغ 820 مليون دولار تمثل الشريحة الثالثة من اتفاق تسهيل الصندوق الممدَّد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي وافق عليه الصندوق سابقًا لدعم البرنامج.
