قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إن تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، الذي كان مقرراً في 10 يوليو، إلى 29 من نفس الشهر،يتعلق باستكمال بعض التفاصيل الفنية، ولا يُشير إلى أي تغيير في التزام الصندوق بدعم مصر. وأثنت «كوزاك» في تصريحات صحفية، على الجهود المبذولة من قبل السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن هذه الجهود قد أثمرت عن تحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية للبلاد. وذكرت أن موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية كانوا قد اتفقوا على سياسات وإصلاحات شاملة في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل المُمدد، وذلك تمهيدًا لصرف حوالي 820 مليون دولار لمصر بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة في 29 يوليو. كما أكدت على أن موظفي الصندوق يشاركون الحكومة المصرية بشكل فعال، مشيرة إلى أن «تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي ليس بالأمر غير المعتاد في مثل هذه الظروف، ويرتبط الأمر بالحاجة إلى استكمال بعض التفاصيل»، قائلة: «لن أتطرق إلى تلك التفاصيل ولكننا متفائلون جدًا بشأن مسيرة مصر إلى الأمام.» أوضحت كوزاك أن الجهود الحكومية المصرية ساهمت في تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث انخفض معدل التضخم لمدة أربعة أشهر متتالية من 35.6% في فبراير إلى أقل من 28% في يونيو. كما تم حل أزمة تراكم طلب العملات الأجنبية، وبدأت مؤشرات تُشير إلى انتهاء الانكماش الذي دام 3 سنوات ونصف في نشاط القطاع الخاص. وتابعت كوزاك: «نرى بعض الثمار من جهود الإصلاح التي قامت بها الحكومة في مصر وهذا مهم حقًا لحياة الشعب المصري.» وعلى الصعيد الخاص بتأثير أزمة البحر الأحمر على مصر، قالت جولي أن «البيئة الإقليمية، فإنها لا تزال صعبة، لذا فإن الانخفاض في حجم الشحن في قناة السويس بناءً على أحدث معلوماتنا قد أدى إلى انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل ضغط إضافي على الاقتصاد المصري ويحرم مصر من مصدر مهم للغاية للعملات الأجنبية والإيرادات». وأشارت إلى أن هذه المخاطر السلبية وبعض التحديات الهيكلية المحلية تتطلب أن تظل مصر ثابتة على سياساتها الاقتصادية التي ستخدم الشعب المصري في نهاية المطاف. يذكر أنه خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضي زارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية. وفي 7 يونيو الماضي توصلت بعثة الصندوق والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر. وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.
