قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الشريحة التي يمكن صرفها لمصر بعد المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من المتوقع أن تبلغ نحو 1.3 مليار دولار. المراجعة الثالثة في يونيو المقبل وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن المراجعة الثالثة من المتوقع أن تعقد بنهاية يونيو المقبل، كما من المتوقع إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل بحلول خريف 2026. ولفتت إلى أنه سيتم مناقشة طلب مصر الحصول على تمويل تسهيل "الصلابة والاستدامة" في المراجعة القادمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي ستكون في شهر يونيو، حيث أن قيمة التمويل المقترح من صندوق الصلابة والاستدامة تصل إلى 1.2 مليار دولار. وأوضحت أنه تم استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل يوم 29 مارس، وتقرر زيادة الموارد المتاحة لمصر بحوالي 5 مليارات دولار، كما أن الشريحة التي سيتم صرفها ستكون بمقدار 820 مليون دولار. وأشارت، إلى أن الإصلاحات القادمة للاقتصاد المصري هي إصلاحات هيكلية مثل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، موضحة أنه من المتوقع أن يظل التضخم بمصر مرتفعا في المستقبل القريب، وأن الصفقات مثل رأس الحكمة تساعد في تخفيف الضغوط التمويلية الخارجية. ونوهت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، إلى أنه المنتظر من مصر استخدام الموارد الجديدة بحكمة للحد من المخاطر ودعم الاحتياطيات الحكومية لمواجهة الصدمات وتخفيف الدين العام. يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 29 مارس، على زيادة التمويل الموجه ضمن برنامج التعاون مع مصر لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي بنحو 5 مليارات دولار "3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة"، إلى 8 مليارات دولار. وتسمح الموافقة للسلطات المصرية بسحب بحوالي 820 مليون دولار أمريكي "618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة"، بحسب بيان من الصندوق الجمعة 29 مارس، وفقًا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية". كما أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، استكمال المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، فيما حافظ الاتفاق الجديد على مدة برنامج التسهيل الممد لمصر عند 46 شهراً بدأت في 16 ديسمبر 2022، وهو ما كانت عليه في الاتفاق الأول.
