قالت مصادر حكومية، إن شركة "بريزمن" الإيطالية بدأت أعمال تركيب الكابل البحري لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إذ تتولى حاليا إنزال الكابلات البحرية أسفل الشعب المرجانية بمنطقة حقل في تبوك. أضافت المصادر، أن إتمام التركيبات أسفل الشعب المرجانية جزء أساسي من حزمة الكابلات البحرية للمشروع، وفقاً لما ذكرته "العربية.نت". 220 مليون يورو التكلفة الإجمالية لتركيب الكابلات البحرية ويتجاوز طول الكابل البحري نحو 20 كيلومترا، وتم تعديل مسار الكابلات لعدم الإضرار بالبيئة أو الشعب المرجانية، وتصل التكلفة الإجمالية لتركيب الكابلات البحرية 220 مليون يورو. وتتضمن أعمال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عال في شرق المدينةالمنورةوتبوك في السعودية، ومحطة "بدر" في القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة تتجاوز 20 كيلومتراً. تنسيق مصري سعودي لتنفيذ حزمة الكابلات البحرية وأوضحت المصادر، أن شركة "بريزمن" الإيطالية ستتولى استكمال أعمال التركيبات في الأيام المقبلة، ويتم التنسيق بين المسؤولين في مصر والسعودية بخصوص الجدول الزمني لتنفيذ حزمة الكابلات البحرية. وقالت، إن الحزم الأخرى الخاصة بالمشروع ومنها الخطوط والكابلات تنفذها العديد من الشركات في تبوك وبدر والمدينةالمنورة، ويوجد تقدم في الأعمال التي تجرى في السعودية بالمقارنة مع مثيلتها بمصر. معدلات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتجاوز 35% وذكرت المصادر أن معدلات تنفيذ أعمال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتجاوز 35% حاليا، ومن المزمع تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 1500 ميغاواط منتصف عام 2025، والمرحلة الثانية في نوفمبر من العام نفسه بقدرة 1500 ميغاواط. وتصل تكلفة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودي البالغ قدرته 3 آلاف ميغاواط إلى 1.8 مليار دولار، ويشارك البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي والصندوق الكويتي في تمويل جزء من تكلفة المشروع. ويحقق مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية فوائد مشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية. كما يسهم المشروع في تحقيق مستهدفات دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، مما سيزيد المردود الاقتصادي للبلدين.
