البنك المركزي: 882.4 مليون دولار فائضًا في ميزان المدفوعات خلال 2022-2023

أعلن البنك المركزي، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2022-2023 أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022.
وأشار المركزي في تقرير حول أداء ميزان المدفوعات، إلى تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية" بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار، نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار.
وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 21.9 مليار دولار، نظراً للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر
وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.3% ليسجل نحو 10 مليار دولار، في المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار
وشملت العناصر التي ساهمت في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية، تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 34% ليقتصر على نحو 31.6 مليار دولار مقابل نحو 47.8 مليار دولار) ويرجع ذلك بصفة اساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار.
حجم الصادرات السلعية غير البترولية
وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% لتقتصر على نحو 57.4 مليار دولار مقابل نحو 73.8مليار دولار، وتركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات، وبوليميرات بروبيلين، وكذا التليفونات المحمولة.
أما فيما يخص حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، فقد انخفضت بمقدار 121.7 مليون دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار مقابل نحو 25.9 مليار دولار)، وتركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية، والملابس الجاهزة.
إيرادات السياحة في مصر
وتصاعدت الإيرادات السياحية بمعدل 26,8% لتسجل نحو 13,6 مليار دولار مقابل نحو 10.7 مليار دولار لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27,6% لتسجل نحو 146,1 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35,6% ليسجل نحو 13.9 مليون سائح.
إيرادات قناة السويس
وارتفعت متحصلات النقل بمعدل 43,8% لتصل إلى نحو 14,0 مليار دولار مقابل نحو 9.7 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 25,2% لتسجل نحو 8.8 مليار دولار مقابل نحو 7 مليار دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15,6% لتسجل 1526,8 مليون طن.
الميزان التجاري البترولي
بينما تضمنت العناصر التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية، انخفاض الفائض في الميزان التجاري البترولي ليقتصر على نحو 410 مليون دولار مقابل نحو 4,4 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية.
ونوه التقرير، إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو 4,2 مليار دولار، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 1,7 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 1,5 مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو 988.1 مليون دولار.
وتراجعت الواردات البترولية بمقدار 138.1 مليون دولار، وذلك محصلة لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 1.2 مليار دولار، بما يتعدى الارتفاع في الواردات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 716,3 مليون دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 392.8 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة منهما.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 30.8% لتقتصر على نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 31.9 مليار دولار، كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار" بمعدل 9.9% ليسجل نحو 17.3 مليار دولار مقابل نحو 15.8مليار دولار، محصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2,7 مليار دولار لتسجل نحو 19,5 مليار دولار مقابل نحو 16,8 مليار دولار انعكاساً لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
يأتي هذا في حين ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 2.1 مليار دولار مقابل 996,5 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.
وفي جانب حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أسفر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8,9 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-2023 مقابل نحو 11.8مليار دولار خلال العام المالي السابق، حيث سجل التغير على التزامات البنك المركزي والبنوك صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6,7 مليار دولار مقابل نحو 21,6 مليار دولار، كما سجل التغير على الأصول الاجنبية للبنوك صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1,4 مليار دولار فقط، مقابل نحو 7,6 مليار دولار.
وتراجع صافى التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 21 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً نحو 10مليار دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار.
وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11 مليار دولار مقابل نحو 11,6 مليار دولار، كنتيجة اساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 497,2 مليون دولار لتسجل نحو 4,1 مليار دولار منها 310.6 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4,8 مليار دولار مقابل نحو 4,7 مليار دولار.
بينما تراجع كل من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1,2 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار، وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل 552,3 مليون دولار مقابل 97.3 مليون دولار.
كما حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ارتفاعا في إجمالي التدفقات للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول (أجنبية) ليصل إلى نحو 5,6 مليار دولار مقابل نحو 4,7 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 6,6 مليار دولار مقابل نحو 7.3مليار دولار، لتسفر السنة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 982.5 مليون دولار مقابل نحو 2,6 مليار دولار.