كشف البنك المركزي المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات فائض كلي بلغت قيمته بلغ نحو 1.4 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2019، بعد أن حقق عجزا كليا بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من نهاية يونيو الى نهاية ديسمبر الماضيين، النصف الأول من العام المالي 2018 - 2019. وقال المركزي، في بيان أصدره اليوم، إنه بقياس الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، يوليو - مارس من السنة المالية 2018 - 2019، شهد الميزان تحسنا خلال أول 3 شهور من 2019، ما أسهم في تحقيق عجز كلي اقتصر على 351.2 مليون دولار فقط. تحسن خلال ال3 أشهر الأولى ل2019.. والعجز لم يتخط 351.2 مليون دولار وأضاف أن الفائض في ميزان الخدمات ارتفع بمقدار 1.9 مليار دولار ليسجل نحو 9.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفائض في ميزان السفر إلى نحو 7.3 مليار دولار مقابل نحو 5.5 مليار دولار، وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 2.8% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار. وأشار إلى أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية أسهم في الحد من ارتفاع العجز في الميزان التجاري، فارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.2٪ لتسجل نحو 20.9 مليار دولار مقابل نحو 18.8 مليار دولار، والذي يرجع إلى ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 41.6٪ لتسجل نحو 8.5 مليار دولار مقابل نحو 6.0 مليار دولار، لارتفاع الصادرات من كل من الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية بسبب ارتفاع الكميات المصدرة. بينما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بمعدل 3.1٪ لتسجل نحو 12.4٪ مليار دولار مقابل مقابل نحو 12.8 مليار دولار، ويرجع ذلك لانخفاض الصادرات من الذهب. وأشار إلى أن المدفوعات عن الواردات السلعية ارتفعت بمعدل 8.2٪ لتسجل نحو 50.7 مليار دولار مقابل نحو 46.8 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 11.8٪ لتسجل نحو 41.9 مليار دولار مقابل نحو 37.4 مليار دولار وذلك لارتفاع المدفوعات عن الواردات من مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 12.5٪، ومجموعة المواد الخام بمعدل 9.5٪، ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 9.4٪. وحسب البنك المركزي، تمثلت أهم السلع التي ارتفعت وارداتها في القمح، وقطع الغيار وأجزاء السيارات والجرارات، وسيارات الركوب. وتابع المركزي: "حد من هذا الارتفاع انخفاض المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 6.3٪ لتسجل نحو 8.8 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار، وذلك لانخفاض الواردات من كل من الغاز الطبيعي لتحقق الاكتفاء الذاتي اعتبارا من شهر أكتوبر 2018، وكذا تراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية". وسجلت التحويلات الجارية دون مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18.2 مليار دولار، فيما وصل العجز في ميزان دخل الاستثمار ل5.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار، لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار 1.2 مليار دولار لتسجل نحو 6.5 مليار دولار، لزيادة تحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية. وفي المقابل ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار لتسجل 720.1 مليون دولار مقابل 624.7 مليون دولار، نتيجة لارتفاع كل من الفوائد على ودائع المصريين بالخارج، والأرباح المحولة من فروع الشركات المصرية في الخارج. وحول حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، قال المركزي، إن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو - مارس من السنة المالية 2018 - 2019؛ حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار، وذلك من خلال استقرار إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عند نحو 10.2 مليار دولار. كما سجل إجمالي التدفق للخارج 5.6 مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 4.6 مليار دولار تدفق للداخل، وحققت الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار، كما حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات، أو زيادة رؤوس أموالها صافي تدفق للداخل بلغ 903.1 مليون دولار، كما ارتفعت التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير المقيمين لتصل الى 725.7 مليون دولار. وسجلت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.1 مليار دولار، وحققت تعاملات الأجانب في السندات المصرية المصدرة بالخارج صافي مشتريات بلغ نحو 3 مليارات دولار، بينما حققت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية صافي مبيعات بلغ نحو 1.8 مليار دولار. وحققت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية حققت صافي مشتريات بلغ نحو 3.7 مليار دولار خلال الفترة يناير - مارس 2019. وتراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي المسدد ليصل إلى نحو 2.1 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار، لتسفر الفترة عن صافي استخدام اقتصر على نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 4.8 مليار دولار.
