حققت المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016-2017 فائضا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو 1,9 مليار دولار ، مقابل عجزا كليا بلغ نحو 3,7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق له. وأوضح البنك المركزي فى بيان مساء اليوم أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بلغ 7,1 مليار دولار مقابل نحو 1,6 مليار دولار. وفيما يتعلق بحساب المعاملات الجارية ، أوضح البنك المركزي أن العجز فى الميزان التجاري تراجع بنحو 1,3 مليار دولار بمعدل 13,4% ، ليبلغ نحو 8,7 مليار دولار مقابل نحو 10 مليارات دولار ، وذلك لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمبلغ 530,3 مليون دولار وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمبلغ 810,5 مليون دولار. وأضاف أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بمعدل 11,2% لتصل الى نحو 5,3 مليار دولار مقابل نحو 4,7 مليار دولار نتيجة زيادة حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار666,7 مليون دولار وتراجع حصيلة الصادرات البترولية بمقدار 136,4 مليون دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 8,4% والكميات المصدرة بمعدل 10,5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأوضح المركزي أن المدفوعات عن الواردات السلعية تراجعت بمعدل 5,5% لتسجل 13,9 مليار دولار مقابل 14,7 مليار دولار نتيجة لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 583,3 مليون دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمقدار 227,2مليون دولار. ولفت الى انخفاض فائض ميزان الخدمات بمعدل 50,2% مدفوعا بتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 56,1% لتقتصر الى 758,2 مليون دولار مقابل 1,7 مليار دولار ، وذلك لانخفاض عدد الليالي السياحية بمعدل 61,3% لتسجل 9,2 مليون ليلة مقابل 23,7 مليون ليلة ، وذلك بالرغم من ارتفاع متوسط انفاق السائح فى الليلة من 72,7 دولار الى 82,5 دولار. من ناحية أخرى ، ارتفعت مدفوعات السفر الى الخارج لتسجل نحو 1,1 مليار دولار مقابل 791,5 مليون دولار نتيجة أساسية لزيادة مدفوعات الفيزا كارد بحوالي 371,2 مليون دولار ، وترتب على ذلك تحقيق ميزان السفر صافي تدفق للخارج. وأضاف أن متحصلات رسوم المرور بقناة السويس تراجعت بمعدل 4,8 % لتسجل نحو 1,3 مليار دولار مقابل نحو 1,4مليار دولار لانخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 2,7% وانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب أمام الدولار الامريكي بمعدل 0,4%. وأشار الى أن ميزان الدخل حقق صافي تدفق للخارج بلغ 1,1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتسجيل مدفوعات دخل الاستثمار نحو 1,2 مليار دولار ، حيث مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر "بترولية وغير بترولية" ما نسبته 64,1% من إجمالي تلك المدفوعات ، فى حين اقتصرت متحصلات دخل الإستثمار على 81,6 مليون دولار. ولفت المركزي الى تراجع صافي التحويلات الواردة بمعدل 21,3% لتسجل نحو 3,39 مليار دولار مقابل نحو 4,32 مليار دولار ، وذلك لانخفاض صافي التحويلات الخاصة لتقتصر على نحو 3,36 مليار دولار مقابل 4,29 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 22,3 % ، بينما ارتفع صافي التحويلات الرسمية لتصل الى 33,8 مليون دولار مقابل 21,9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وفيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية ، أوضح البنك المركزي أنه صافي التدفق الداخل للإستثمار الأجنبي المباشر ارتفع ليسجل 1,9 مليار دولار مقابل 1,4 مليار دولار نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول بمعدل 221,5% ليسجل 495,5 مليون دولار مقابل 154,1 مليون دولار ، كما حقق إجمالي تدفق الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها مبلغ 1,6 مليار دولار مقابل 1,2 مليار دولار. وأضاف أن الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية حققت فى مصر صافي تدفق للخارج بلغ 840,9 مليون دولار مقابل 1,4 مليار دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال الفترة بلغت مليار دولار "تدفق للخارج" ، مما يؤكد التزام وقدرة الإقصاد المصري على سداد التزاماته الخارجية حال استحقاقها. وأشار الى تحقيق القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل صافي استخدام بلغ 855,5 مليون دولار مقابل صافي سداد بلغ 573 مليون دولار ، كما ارتفع صافي التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3,4 مليار دولار مقابل 1,2 مليون دولار كنتيجة أساسية لزيادة ودائع بعض الدول العربية لديه. ونوه الى ارتفاع صافي التغير على التزامات البنوك ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1,6 مليار دولار مقابل 668,9 مليون دولار.
