قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ونصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر، بتوقيع 3 اتفاقيات بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لبدء تنفيذ مشروعات تنموية ممولة من دولتى هولنداواليابان، وهى المرحلة الثانية من مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد بالشراكة مع حكومة هولندا، و مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة بالشراكة مع حكومة اليابان، ومشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر بالشراكة مع حكومة هولندا. شهد التوقيع كل من أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، وعبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وأرماند إيفر ممثلاً عن سفير هولندا في مصر، والسفير محمد نجم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات الدولية المتخصصة والتكنولوجيا والإبتكار، وممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التعاون الدولي في مصر وعدد من مسئولي الأطراف المشاركة. وتوجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالشكر لدولتى اليابانوهولندا لتمويل تنفيذ المشروعات الثلاث، ولمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" كشريك منفذ لهذه المشروعات الهامة التى تهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين، كما توجه بالشكر لوزارت الخارجية والتعاون الدولى والمالية على الجهود المبذولة والتنسيق الدائم مع شركاء التنمية والدول الداعمة. وأوضح أن المشروعات الثلاث والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين تدعم جهود الدولة المصرية في تحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة، وتحسين الأمن الغذائي وزيادة الانتاجية المحصولية وزيادة دخل المزارعين، ودعم إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030 والخطة القومية للموارد المائية لعام 2037. أضاف أن هذه المشروعات تتماشى مع إستراتيجية الوزارة للتوسع في مجال الرى الحديث في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق المستهدف من هذا التحول من حيث ترشيد إستخدام المياه مع مراعاة تأثير الرى الحديث على باقى عناصر المنظومة المائية. ولفت إلى أن مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة، ومشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر يتكاملان مع استراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تمشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة. كما تتضمن إستراتيجية الوزارة العمل على تشكيل روابط لمستخدمى المياه المنتفعين على المساقى المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم بإستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقاً، حيث تُسهم هذه الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية بالأراضى القديمة، كما تتضمن الإستراتيجية أيضاً العمل على رفع قدرات المزارعين وتوفير التدريب المناسب لهم على تشغيل وصيانة نظم الرى الحديث، مع زيادة التوعية بين المنتفعين بفوائد الرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة دخل المزارعين. وأشار الدكتور سويلم أن مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد سيعزز من قدرات الوزارة على إتخاذ القرارات المناسبة لتحسين الممارسات الزراعية وإدارة المياه بكفاءة طبقاً لتقييم إنتاجية الأراضي والمياه. وأكد عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن هذه المشروعات الثلاث تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه، والتغلب على التحديات التي تواجهها مصر نظراً لمحدودية الموارد المائية وتراجع حصة الفرد من المياه، كما أنها تُسهم بشكل مباشر في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودعم صغار المزارعين وتوفير فرص دخل جديدة لهم بإعتبارهم الأداة الأساسية لإحداث تحول مرن ومستدام وشامل في الأنظمة الغذائية الزراعية. من جانبه أشاد أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر بتاريخ التعاون الطويل بين مصر واليابان في مجال المياه من خلال العديد من المشروعات والتي يأتي على رأسها مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة ومشروعات تأهيل القناطر المقامة على بحر يوسف، مشيراً لدور المشروعات المنفذة في مجال المياه في تحقيق الأمن الغذائى، وتحسين سُبل عيش صغار المزارعين المصريين وتوفير فرص أفضل لهم للتعامل مع تحديات المياه والزراعة والغذاء والتغيرات المناخية وتأهيلهم بشكل أفضل للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وأشاد أرماند إيفر ممثل سفير هولندا في مصر بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا فى مجال المياه والتي تعود الى سبعينيات القرن الماضى منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصرى الهولندي، مشيراً لأهمية مشروعات الرى الحديث في توفير فرص العمل للسيدات والشباب وزيادة دخولهم، وزيادة الإنتاجية المحصولية وترشيد إستخدام المياه وتحقيق الأمن الغذائي وإستخدام المياه بشكل مستدام خاصة في ظل التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه.
