قررت لجنة قيد الأوراق المالية قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس من 2 مليار جنيه مصري إلى 2.2 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 200 مليون جنيه. وأوضحت البورصة ، أن الزيادة موزعة على عدد 20 مليون سهم "بواقع 1سهم مجانى لكل 10 أسهم اصلىة قبل الزيادة" بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيه للسهم الواحد . ويأتى ذلك تمويلا من حصة المساهمين في حساب توزيع ارباح عام 2019 وفقا للقوائم المالية للشركة في 31-12-2019 ، علما بأن الحق في التوزيع المجاني "بواقع 1 سهم مجانى لكل 10 سهم اصلية" لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 31-03-2021 . كما وافقت على أن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى لاسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 01-04-2021 . ووافقت أيضا على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لبنك قناة السويس ، بإضافة الفقرة الخاصة بانشاء الفروع بمنطقة شبه جزيرة سيناء ليصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل كمايلي :- يكون مركز البنك ومحله القانوني في مدينة الاسماعيلية بجمهورية مصر العربية. ويجوز لمجلس إدارة البنك ان ينشئ له فروعا او مكاتب او وكالات في جميع انحاء جمهورية مصر العربية بما فيها منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 .
