أعلن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذوكس انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور، حيث رأت لجنة القانون بالمجلس عدم جدوى استمرار الكنيسة في اللجنة بعد الملاحظات التي أثارتها القوى الوطنية على طريقة تشكيلها. جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس مساء الأحد برئاسة المستشار إدوارد غالب سكرتير المجلس وبإجماع جميع الأعضاء العشرين بعد دراسة المذكرة القانونية التي أعدتها لجنة القانون بالمجلس. يذكر أن الكنيسة كانت ممثلة بعضوين هما المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة الأسبق، والمحامي مجدي شنودة،وكان الأزهر الشريف قد اتخذ موقفًا مماثلاً الأيام الماضية.