تعتزم حركات احتجاجية وائتلافات ثورية تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، السبت المقبل، اعتراضًا على تمثيل أعضاء البرلمان ل50% فى الجمعية التأسيسية للدستور، المشكلة من 100 عضو. وأتي الوقفة، السبت، بالتزامن مع موعد انعقاد الجلسة المشتركة بين مجلسى الشعب والشورى التى ستشهد اختيار أعضاء لجنة المائة، المعنية بوضع الدستور. ووصف عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة طارق الخولى نسبة تمثيل أعضاء البرلمان في لجنة الدستور ب(المغالى فيها للغاية).وطالب بتمثيل جميع التيارات السياسية المصرية، الإسلامية واليسارية والليبرالية بنسب متساوية فى عضوية اللجنة، دون إعطاء التيار الذى يحظى بالأغلبية البرلمانية نسبة أكبر. وأوضح "الخولي" أن "الأغلبية البرلمانية متغيرة ولا يصح أن يسيطر الإسلاميون وحدهم على النسبة الأكبر من عضوية اللجنة المعنية بوضع دستور مصر الدائم". وألقى أحمد ماهر، منسق حركة "شباب 6 إبريل"، بمسئولية الأزمة الراهنة على المجلس العسكرى الذى لم يضع معايير واضحة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية فى الاستفتاء الذى جرى يوم 19 مارس عام 2011 وتم إقراره فى صورة إعلان دستورى فى 30 من نفس الشهر. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" تأييدها للدعوى القضائية التى حركها 16 عضوا بالجمعية الوطنية للتغيير وعدد من ممثلى القوى السياسية أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بإلغاء قرار تمثيل أعضاء البرلمان بنسبة 50% فى لجنة المائة.