سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأحزاب تعد قوائم بأسماء المرشحين لتمثيلها فى (تأسيسية الدستور) (الوفد) يدرس المشاركة ب 5 من نوابه.. و(الوسط) و(المصرى الديمقراطى) يجهزان قوائم بأعضائهم
تباينت مواقف الأحزاب الممثلة فى البرلمان من النتيجة التى انتهت اللجنة المشتركة بمجلسى الشعب والشورى إليها بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتى تقضى باختيار نصف أعضاء الجمعية من البرلمان والنصف الآخر من خارجه، لكن أغلب هذه الأحزاب أكد أنه بدأ بدراسة الأسماء التى سيطرحها لتمثله داخل الجمعية التأسيسية. محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قال «إن الهيئة ستعقد اجتماعا تحدد فيه من هم الأعضاء الذين سيمثلون الحزب فى الجمعية التأسيسية المنوطة بوضع مشروع الدستور»، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب للانضمام للجمعية.
وأكد حسام الخولى، سكرتير مساعد رئيس الحزب، أن الوفد لن يقاطع الجمعية التأسيسية مثلما حدث مع لجان مجلس الشعب، موضحا أن الوفد من المتوقع أن يمثل ب4 أو 5 نواب منهم محمود السقا، ومحمد كامل، نائب رئيس الحزب.
من جهته قال النائب عن حزب «الحرية والعدالة» فهمى عبده، إن حزبه سيختار نوابه الذين سيشاركون فى الجمعية بناء على التخصصات، ومدى كفاءات كل منهم فى تخصصه، مضيفا أن نسب مشاركة الأحزاب بالجمعية ستكون بناء على نسب تمثيلهم فى المجلسين بمعنى أن الحرية والعدالة سيحصل على نحو 45% من النسبة المقررة لمجلس الشعب، فى الجمعية.
فيما قال أحمد خيرى، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار «الحزب سيشارك فى التأسيسية، وسيرشح أسماء على رأسها رئيس الحزب، أحمد سعيد، والنائب إبراهيم عبدالوهاب»، موضحا أن الحزب لم يحدد بعد آلية ترشيح الأسماء من خارج البرلمان.
وفى السياق ذاته أكد الحزب فى بيان أمس على ضرورة تجميد العضوية الحزبية لأى شخص ينضم إلى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، باعتبار ذلك ضمانة للشفافية وعدم التحيز لحزب أو تيار عند صياغة المواد الدستورية.
وأكد الحزب أن المشروع الذى تقدم به لمجلس الشعب يشدد على ضرورة امتناع الأعضاء المنتمين لأحزاب عن الاشتراك فى المناقشة أو التصويت على بنود الدستور المتعلقة بصلاحيات مجلسى الشعب والشورى، أو المتعلقة بنظام انتخاب المجلسين، مشددا على ضرورة استبعاد «فلول» الحزب الوطنى المنحل من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور.
فيما قال أمين إسكندر، النائب عن حزب الكرامة إن الحزب اتفق على أن يكون النائب محمد منيب هو ممثلهم بالجمعية، واصفا توافق الإسلاميين على نسبة تمثيل 50 % من أعضاء البرلمان فى الجمعية بأنه «طمع غير مسئول من الحزبين»، مشيرا إلى أن الحزب قدم مقترحا ببعض الأسماء من خارج البرلمان لعضوية اللجنة التأسيسية ومنهم «أستاذ القانون حسام عيسى، والمحامى عصام الإسلامبولى والمستشارة تهانى الجبالى والمستشار حمدى ياسين».
من جهته قال فريد زهران، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن الحزب سيشارك فى تأسيسية الدستور من خلال وجود ممثلين له داخل البرلمان، وكذلك من خلال طرح بعض الأسماء للمشاركة فى نسبة ال50% من خارج البرلمان، مشيرا إلى أن الحزب يعكف على إعداد قائمة بالمرشحين للمشاركة فى الجمعية.
كذلك يستعد حزب الوسط لطرح عدد من الأسماء للتمثيل داخل الجمعية من داخل البرلمان وخارجه، بحسب عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
أما رامى لكح، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، أبدى تأييد حزبه لما استقر عليه تصويت المجلس أمس الأول، مضيفا أن ممثلهم فى الجمعية سيكون البرلمانى إيهاب الخولى.
من جهة أخرى اعترضت كل من حركة شباب 6 إبريل والجبهة الحرة للتغيير السلمى، على نسبة 50% من نواب البرلمان فى لجنة صياغة الدستور، وعلق أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 ابريل، على هذه النسبة بقوله «إن هذا الدستور هو دستور مصر وليس دستورا لمجلس الشعب، فمهمة البرلمان هى تشكيل لجنة صياغة الدستور فقط وليس السيطرة عليها»، منتقدا تمثيل أعضاء المجلس داخل اللجنة بنسبة 50%» .
وطالب بتمثيل كافة الطوائف والتيارات السياسية والأقليات ومراعاة التنوع الجغرافى دخل اللجنة مع عدم تجاهل الشباب الذى كان له دور فى قيام الثورة، مضيفا أن حزبى الأغلبية فى البرلمان يكرران نفس سلوك الحزب الوطنى قبل الثورة، ويتجاهلون الآن مطالب مختلف الفئات، وسيترتب على هذا ازدياد الاحباط وازدياد الغضب، ويوم 25 يناير ليس ببعيد.
وأبدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى أيضا اعتراضها فى بيان لها أمس قالت فيه إن ما حدث هو مخالفة صريحة للإعلان الدستورى، موضحة أنه لا يجوز على الإطلاق أن تضم الجمعية التأسيسية أعضاء البرلمان لأن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى جعل منهم ناخبين وليسوا منتخبين، فهذا يؤكد أن هناك نية واضحة لتكريس نظام برلمانى يخدم تيار سياسى من أجل تنفيذ مشروعه السياسى.
وشددت على أهمية أن تكون «اللجنة التأسيسية» محايدة تمامًا بعيدا عن البرلمان والحكومة والسلطة القضائية لضمان وضع دستور محايد لا يميل إلى جهة على حساب الأخرى.
