سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جدل حول اقتراح (الحرية والعدالة) بشأن (تأسيسية الدستور) مقترح (الإخوان): 40% من اللجنة برلمانيون.. و(الجماعة الإسلامية): 70%.. و(الوسط): لا ينبغى أن تزيد على 20%
ريهام سعود ومحمد عنتر وأحمد عبدالحليم وإنجى الطوخى ومصطفى هاشم وولاء الحدينى أثار إعلان حزب حرية «الحرية والعدالة»، صاحب الأغلبية البرلمانية والجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، الذى يتضمن اختيار 40% من أعضائها من داخل البرلمان على أن تضم نسبة ال60% المتبقية ممثلين عن النقابات والجامعات ومنظمات المجتمع المدنى، جدلا واسعا فى الأوساط السياسية. ففى الوقت الذى رأى فيها ممثلون عن الائتلافات الشبابية «النسبة معقولة»، طالب ممثلون عن حزبى «البناء والتنمية» و«النور» السلفى زيادة نسبة تمثيل البرلمان فى اللجنة، فيما دعا آخرون لضرورة اختيار أعضاء اللجنة بالكامل من خارج البرلمان المهدد بالبطلان. «هذا الاقتراح منطقى للغاية إذا لم يسيطر الإسلاميون على نسبة ال60 % المخصصة للأعضاء من خارج البرلمان»، هذا ما قاله عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة والمتحدث الإعلامى للجبهة الديمقراطية بحركة شباب 6 إبريل، طارق الخولى.
وكان الحرية والعدالة أعلن، فى بيانه الصادر أمس الأول، عن مشروع تشكيل الجمعية بحيث يتم اختيار 40 من أعضاء البرلمان ضمن أعضاء الهيئة و60 من خارجه، على أن يقوم هذا الاختيار على التنوع والكفاءة والتمثيل النسبى لكل فئات المجتمع بما فيهم الشباب والمرأة والجامعات والنقابات والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدنى.
وشدد الخولى، فى تصريحات ل «الشروق»، أن «تكون جميع القوى السياسية والمهن والمراحل العمرية ممثلة فى نسبة ال60% بعدالة»، مضيفا «سيتسبب سيطرة تيار بعينه، خاصة الإسلاميين الذين اكتسحوا فى انتخابات النقابات المهنية، على تشكيل اللجنة المعنية بصياغة أول دستور للبلاد بعد الثورة فى مشكلة فالدستور ليس ملكية خاصة للإخوان وحدهم».
إلا أن عضو الائتلاف هدد، فى الوقت نفسه، بتنظيم احتجاجات واسعة أمام البرلمان فى حالة سيطرة الإسلاميين على تشكيل لجنة وضع الدستور.
أما عضو الهئية العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الدكتور إيهاب الخراط فأكد أن «حزبه طالب بألا تتجاوز نسبة أعضاء البرلمان فى اللجنة التأسيسية عن 30% فقط».
وأضاف الخراط: «مقترح الحزب هو أن يكون لكل حزب داخل مجلس الشعب، يزيد عدد أعضائه على 10، ممثل داخل الجمعية، وأن يكون لكل حزب داخل مجلس الشورى، يزيد عدد أعضائه على 5 أيضا».
وأوضح الخراط أن التركيز الأكبر يجب أن يكون على أعضاء النقابات والخبراء والفقهاء الدستورين الذين يجب ألا يقل عدد كل منهم عن 15 عضوا، منتقدا «كلمة شخصيات عامة» التى وردت فى بيان حزب الحرية والعدالة قائلا «هذه الكلمة تحتاج إلى توضيح».
وأشار الخراط إلى مشاورات تجرى حاليا مع حزب الحرية والعدالة بشأن الوصول إلى حلول وسط حول النسبة التى يتم تمثيلها من داخل مجلس الشعب قائلا: «ليس معنى أن حزب حصل على الأغلبية أنه ينفرد بوضع الدستور لأن فى النهاية الميول السياسية تتغير وقد يأتى اليوم الذى نجد فيه حزبا آخر يحصل على أغلبية البرلمان».
فيما رأى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، «أن يكون 80% من أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان، لأن البرلمان يعبر عن الأغلبية السياسية فى الدولة أما الدستور فهو يعبر عن جميع القوى الوطنية السياسية وغير السياسية».
أما الأحزاب الإسلامية التى حصلت على أغلبية برلمانية بعد «الحرية والعدالة» كأحزاب النور السلفى والبناء والتنمية لها رأى مختلف، حيت انتقدت ضآلة تمثيل أعضاء البرلمان فى اللجنة التأسيسية.
حيث طالب حزب النور بتمثيل البرلمان فى اللجنة التأسيسية بنسبة أكبر من 40%، وقال عضو هيئته العليا، بسام الزرقا: «نرى أن نسبة ال40% متدنية، لأن المنتخبين فى البرلمان هم أصدق ما ينطبق عليهم وصف تمثيل الإرادة الشعبية، ومن المفترض أن تكون النسبة أكبر من ذلك، خاصة أن الدستور هو تعبير عن الإرادة الشعبية فى صورة نصوص قانونية مجلية لتلك الإرادة».
واتفقت معه الجماعة الإسلامية التى دعت لزيادة نسبة الممثلين فى اللجنة التأسيسية من مجلسى الشعب والشورى، إلا أنها طالبت بزيادة النسبة إلى 70%، واختيار 30% فقط من خارج البرلمان.
وقال محمد حسان، مدير المكتب الإعلامى لحزب البناء والتنمية، الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، إن «حزبه يعتبر مجلسى الشعب والشورى صاحبى الحق والاختصاص الأصيل فى تشكيل الجمعية التأسيسية المخولة لوضع الدستور، وفقا لما جاء فى الإعلان الدستورى المستفتى عليه من قبل الشعب المصرى.
وأضاف حسان: «أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب ناقشوا أربعة مقترحات للجمعية التأسيسية من بينها اقتراح باختيار المجلس ل70 % من أعضاء اللجنة، و30 % من خارج البرلمان بغرفتيه، وهو الاقتراح الذى يتسق مع ما استفتى عليه الشعب.
واختلف معهم منسق الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور عبد الجليل مصطفى الذى أكد ضرورة «اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور من غير أعضاء البرلمان بسبب الطعون المقدمة ضد إجراءات تشكيله والتى قد تقضى ببطلانه وحله».
وعزز مصطفى وجهة نظره قائلا: «أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا، يوم 20 فبراير الحالى، بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، والتى تتضمن عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية». وهو ما دفع مصطفى للتحذير من تبعات مشاركة أعضاء مجلس الشعب فى تشكيل لجنة وضع الدستور.
واقترح منسق الجمعية الوطنية أن يختار أعضاء مجلسى الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية من ممثلى القوى السياسية والائتلافات الشبابية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى من خارج البرلمان.
واتفق معه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حسين منصور الذى أكد رفض حزبه للسيناريو الإخوانى بشأن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، مقترحا «تشكيل اللجنة من مختلف الهيئات التمثيلية على مستوى الدولة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والاتحادات الشبابية والثورية والجمعيات العمومية للهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس.
وقال المهندس طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط ل«الشروق» إن الدساتير توضع بالتوافق وليس بالأغلبية حتى يكون هناك تنوع فى الطبقات المشاركة فى وضع الدستور.
