انتهت الجلسة المشتركة التي جمعت أعضاء البرلمان بغرفتيه (الشعب و الشورى) لوضع قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد، السبت، بتحديد جدول زمني ينتهي باختيار أعضاء تأسيسية الدستور في 24 مارس الحالي. وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة تختارها اللجنتان العامتان للمجلسين، لتبويب المقترحات المقدمة من أعضاء البرلمان ومن خارجه، حتى يوم الخميس المقبل، على أن تقدم المقترحات جميعها للبرلمان يوم الثلاثاء 13 من الشهر نفسه، ليعقد المجلسان جلسة مشتركة في 17 الحالي للاتفاق على المعايير التي سيتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بموجبها بشكل نهائي في 24 مارس. ويقول مراقبون إن إشكالية وضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد ربما تكون أبرز العقبات أمام الجمعية التأسيسية. وكانت حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق تقدمت بمقترحات لمبادئ حاكمة للدستور الجديد احتوت على نصين يحصنان المؤسسة العسكرية، ويمنحانها سلطات لم تحزها في دساتير مصر السابقة، وهو ما دفع قوى سياسية لتنظيم مظاهرة احتجاجية حاشدة في ميدان التحرير منتصف العام الماضي. ويفترض أن تنتهي الجمعية التأسيسية من كتابة الدستور الجديد وتجري استفتاء شعبيًا لإقراره قبل مطلع يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يتسلم رئيس البلاد الجديد مهام منصبه، التي لم تتحدد بعد، في انتظار الانتهاء من إعداد الدستور. واقترح حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وصاحب الأغلبية في غرفتي البرلمان أن تتشكل الجمعية التأسيسية من 40 % من أعضاء البرلمان و30 % من النقابات والهيئات و30 % من الرموز الوطنية والفكرية. في المقابل، لا يزال حزب النور السلفي الأكثر تشددًا، يحاول تعديل النسبة ليحظى أعضاء البرلمان بنسبة 60 % من عضوية الجمعية التأسيسية، فيما تضغط أحزاب إسلامية أخرى في تحالف مع حزب النور لأن تقتصر عضوية الجمعية على أعضاء البرلمان. وطالب نواب ليبراليون بأن يتم خفض مشاركة أعضاء البرلمان إلى 30 %، لكن كتلتهم في غرفتي البرلمان لن تسمح بتمرير مقترحهم أو الحيلولة دون تمرير مقترحات الأغلبية الإسلامية. ولمح عدد من المستقلين الليبراليين إلى ضرورة معالجة أزمة غياب تمثيل المسيحيين المصريين والمرأة في البرلمان، خاصة في ظل أزمات طائفية متلاحقة.
