أفرجت السلطات فى ماليزيا الخميس عن زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم الذي أمضى ليلة في السجن بعد أن أوقفته الشرطة الماليزية نتيجة اتهام أحد مساعديه له باللواط. وقال محاميه سانكارا ناير "افرج عنه، لا يشعر أنه في حال جيدة وسيذهب إلى منزله على الفور". ووافقت الشرطة الماليزية صباح الخميس على إطلاق سراح إبراهيم بكفالة. كانت الشرطة الماليزية قد اعتقلت زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم بعد أن اتهمه شاب بممارسة اللواط، مما يهدد مساعيه نحو السلطة. وعقب تحقيق طويل معه في مقر الشرطة، نقل إبراهيم إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية له. وقالت زوجة أنور وان عزيزة وان إسماعيل إنها تخشى على سلامته، خاصة بعد تعرضه قبل نحو 10 أعوام للضرب على يد رئيس الشرطة، والسجن لمدة 6 سنوات بتهم اللواط والفساد، وذلك بعد إقالته من منصبه نائبا لرئيس الوزراء. وهاجمت وان عزيزة زعيمة حزب كيديلان - الذي يقود تحالفا من 3 أحزاب معارضة - الشرطة على نكثها بوعدها بإطلاق سراحه بسرعة. وكان أنور يشغل منصب رئيس الوزراء في 1998، لكنه أقيل وحكم عليه بالسجن بتهمتي اللواط والفساد، إلا أنه أكد أن دوافع التهمتين سياسية. وبعد أن أمضى 6 أعوام في السجن، أفرج عنه في 2004 بعد إلغاء إدانته بتهمة اللواط. وكان أنور قد استعاد بقوة مكانته السياسية خلال الانتخابات التشريعية في الثامن من مارس/ آذار، وذلك قبل توجيه تهمة اللواط إليه مجددا مع أحد معاونيه البالغ من العمر 23 عاما. وأكد أنور مجددا - قبل اعتقاله الأربعاء - أن التهم الموجهة اليه تشكل محاولة للتصدي لعودته السياسية. وقال "لا يوجد أي أساس لهذه الاتهامات المغرضة والملفقة، إنها مجرد تكرار لسيناريو 1998، وساحتج عليها نقطة نقطة". ووجه حزب أنور على الفور نداء لأنصاره للتجمع. ويطبق القضاء الماليزي في هذه البلاد - ذات الغالبية المسلمة - أحكاما مشددة بالسجن ضد الانحراف الجنسي والممارسات المخلة بالآداب. يذكر أن الانتخابات التي جرت الدعوة إليها عقب حل البرلمان في 13 فبراير/ شباط شهدت عودة قوية لأنور إبراهيم الى الساحة السياسية بعد أن فاز حزبه ب31 مقعدا في البرلمان، ليصبح أكبر أحزاب المعارضة البرلمانية. وفازت المعارضة ب4 من الولايات ال12 التي تكون اتحاد ماليزيا لتسيطر بذلك على خمس ولايات. وخلال انتخابات العام 2004 فاز الائتلاف الحاكم ب 90% من المقاعد. وفي المقابل لم يفز في انتخابات مارس/ آذار 2008 إلا ب137 مقعدا من 222. (أ ف ب)