استمعت هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل للتحقيق فى قضية «التمويلات الأجنبية» إلى أقوال 3 مسئولين أمريكيين تابعين لوكالة التنمية الأمريكية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، وواجهتهم بتقرير لجنة تقصى الحقائق حول القضية. وقال مصدر قضائى مطلع على سير التحقيقات إن «التقرير يؤكد تورط المسئولين الثلاثة فى منح منظمات مجتمع مدنى وجمعيات أهلية وحقوقية مصرية وأخرى أجنبية، ومنها المعهد الوطنى الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى، ما يقرب من 150 مليون دولار، لصرفها فى أنشطة مخالفة للقانون»، وهو ما نفاه المسئولون الأجانب.
وقال المصدر القضائى الذى فضل عدم كشف هويته إن المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، القاضيين المنتدبين من وزير العدل للتحقيق فى القضية «تسلما أمس، تقارير اللجان الخاصة بفحص الأوراق والمستندات، المضبوطة فى مقار المنظمات، وهى المستندات التى تثبت بالدليل القاطع، تلقى تلك الجمعيات الأهلية، لأموال من الخارج، وصرفها فى أنشطة أضرت بالبلاد»، لكنه رفض فى الوقت نفسه الكشف عما احتوته هذه المستندات واكتفى بوصفها ب«الكافية لإدانة تلك المنظمات».
وينتظر قاضيا التحقيق (خلال ساعات) التقارير الخاصة بتفريغ «الملفات السرية» التى تحتوى عليها أجهزة الكمبيوتر التى تم التحفظ عليها فى الحملة التفتيشية التى قامت بها النيابة لعامة، واستعجلا إدارة البنك المركزى المصرى لإمدادهم بالتقارير النهائية التى توصلت إليها لجان فحص الأوراق الخاصة بالحسابات المالية لتلك الجمعيات وبيان حجم الأموال التى حصلت عليها مؤخرا.
وعلى صعيد رد الفعل الميدانى، شارك العديد من القوى السياسية فى الوقفة الاحتجاجية التى دعا لها الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أمس، للتضامن مع منظمات المجتمع المدنى، والتى تعرضت مقارها للاقتحام من قبل فريق النيابة،الخميس الماضى.
وأثناء الوقفة، تقدم مدير المركز العربى لاستقلال المحاماة والقضاء، ناصر أمين، ببلاغ للنائب العام، ضد «المخالفات التى وقعت أثناء تفتيش المركز»، والتى وصفها بأنها كانت «اقتحاما غير قانونى». كما تقدم عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إيهاب الخراط، ببلاغ باسم الحزب لتغيير قضاة التحقيق مبررا طلبه هذا «بأنهم منذ 6 شهور يعلنون عن موقفهم المضاد للجمعيات الأهلية للمخالفة للقانون»، معلنا عن احتجاجه على طريقة مداهمة مقار المنظمات التى لم تتم وفقا للإجراءات القانونية، على حد قوله.
