جانب من مظاهرة سلفية مناهضة لكشوف العذرية الجريدة – تناول عدد من الصحف الأجنبية قرار محكمة القضاء الإدارى القاضي بإلزام المجلس العسكرى وقف إجراء كشوف للتأكد من عذرية الفتيات اللاتي قُبض عليهن أثناء احتجاجات شعبية مناهضة للسلطات الحاكمة ما يعرف إعلاميًا ب"كشوف العذرية". وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن قرار المحكمة ربما يفتح الباب أمام طرح تعويضات مالية للنساء اللواتى تعرضن لفحوصات كشف العذرية، متوقعةً أن تصدر المحكمة إنذارًا قضائيًا ضد هذه الممارسات، والإقرار بعدم قانونية هذا الإختبار . وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه لمعالجة الفضيحة الناجمة عن إحدى حملات القمع العسكرية على المتظاهرين، وأنها المرة الأولى التي تضطلع فيها محكمة مدنية بممارسة السلطة القضائية على الجنرالات الحاكمين، الذين علقوا الدستور وعينوا أنفسهم المصدر الوحيد للقانون – حسب الصحيفة. وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن والد سميرة إبراهيم ينتمى إلى الجماعة الإسلامية فى سوهاج، واعتقل مرات عديدة من قبل، ولكنه لايزال يؤيدها فى معركتها القضائية ضد المجلس العسكرى. ووصفت المجلة سميرة وهي -الفتاة الوحيدة التي رفعت قضية ضد ممارسات كشوف العذرية على الفتيات- بأنها "تمتلك شجاعة كافية" لتحدى الجيش، مضيفةً أن وسائل الإعلام كانت تخشى مناقشة قضيتها لأشهر عديدة. و برر أعضاء المجلس العسكرى هذه الممارسات في تصريحات لمنظمة العفو الدولية وشبكة "سى.إن.إن" الأمريكية بأنها تمت تجنبًا لاتهام جنود الجيش باغتصاب أو التعدى على المتظاهرات أثناء اعتقالهن.