ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى المجلس العسكرى بإلغاء قراره الصادر بإجراء فحوص طبية إجبارية وعلى الأخص كشوف العذرية على الفتيات الخاضعات للاحتجاز بالأماكن التابعة للقوات المسلحة داخل ثكنات الجيش أو خارجها. كانت سميرة إبراهيم إحدى المتظاهرات بميدان التحرير التى احتجزت فى أماكن الاحتجاز الخاصة بالجيش يوم 9 مارس الماضى.. وتم الكشف على عذرية المحتجزات من قبل الجيش، أقامت دعوى أمام المحكمة طالبت بالغاء قرار المجلس العسكرى بالكشف على عذرية المحتجزات لأنه مخالف للإعلان الدستورى الذى أكد المساواة بين المواطنين وحق أى مواطن يقبض عليه فى معاملة تحفظ كرامته وعدم إيذائه بدنيا أو معنويا. واعتبرت الدعوى أن ما تقوم به القوات المسلحة يعد انتهاكا لسلامة الجسد والحق فى التعبير وهو مخالف للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة. وقالت الدعوى القضائية: إن الكشف على عذرية المتظاهرات مخالف أيضا لقانون القضاء العسكرى قوانين تنظيم السجون التى لم تنص على إخضاع المودعين بالسجون لفحوص إجبارية وخصوصا كشوف العذرية. وشهد مجلس الدولة قبل النطق بالحكم مظاهرة حاشدة للتضامن مع دعوى سميرة إبراهيم ضمت عدداً كبيراً من شباب الثورة ومنظمات المجتمع المدنى وقليلاً من السلفيون مرددين شعارات «يسقط يسقط حكم العسكر» و«حق سميرة مش هيضيع» و«بنات مصر خط أحمر». شارك فى المظاهرة بثينة كامل الناشطة السياسية المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية والدكتور أحمد حرارة الناشط السياسى الذى فقد عينيه أثناء الثورة والعائد من فرنسا بعد أن فشلت محاولات إعادة الإبصار لإحدى عينيه. يذكر أن هيئة قضايا الدولة قد طالبت من محكمة القضاء الإدارى برفض هذه الدعوى القضائية لانتفاء وجود اى قرار صادر بالكشف على عذرية المقبوض عليهن حتى يجوز لمحكمة القضاء الادارى نظره قانونا. حيثيات الحكم ...
