أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى، اللواء عادل المرسى، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن أثناء التحقيقات التى تجريها النيابة العسكرية ليس له محل من التنفيذ. وأوضح أنه لا يوجد أصلاً قرار يقضى بالكشف عن العذرية، ولا يوجد قرار بذلك فى لائحة السجون العسكرية، مؤكدًا أنه لو قام أحد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفًا شخصيًا يستوجب المساءلة الجنائية، مضيفًا أن الأمر مطروح حاليًا أمام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية، وأشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل نظر الجلسة إلى يوم 3 يناير المقبل. وكانت مواطنتان قد أقامتا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبتا فيها بوقف الكشف عن عذرية البنات اللاتى يحتجزن أثناء التحقيقات معهن، بعد القبض عليهن فى المظاهرات التى كانت تحقق فيها النيابة العسكرية. في غضون ذلك، أشادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بقرار محكمة القضاء الإدارى المصرية بوقف إجراء كشف العذرية على الفتيات المحتجزات فى السجون العسكرية، قائلة إن القرار هو الأول من نوعه الذى يخاطب فضيحة ناجمة عن واحدة من أولى الحملات العسكرية على المتظاهرين منذ تولى الجيش إدارة البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أنها المرة الأولى منذ تولى الجيش السلطة التى تحاول فيها محكمة مدنية ممارسة السلطة القضائية على لواءات المجلس العسكرى الحاكم.
