قوى إسلامية تتهم «العسكري» بتدبير مؤامرة لإلغاء الانتخابات

وجهت قوى إسلامية للمجلس العسكري إتهامات بتدبير مؤامرة لإلغاء الانتخابات البرلمانية، ونقض الاستحقاقات الديمقراطية والانقضاض على الحكم وعدم تسليم السلطة إلى المدنيين.
وقال الدكتور صفوت عبدالغنى رئيس حزب البناء والتنمية – الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- لصحيفة "الشروق" إن المجلس العسكرى هو الذى دبر وخطط لأحداث العنف والتصعيد التى شهدها ميدان التحرير من أجل إلغاء الانتخابات.
واتهم عبد الغني المجلس بالخضوع لما أسماه "ضغوطا خارجية" حذرته من احتمال فوز الإسلاميين بأغلبية برلمانية فى الانتخابات التشريعية المقبلة، فلجأ لاصطناع أحداث التحرير من أجل إجهاض العملية الانتخابية برمتها، قبل أن تبدأ.
واتهم الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين، المجلس العسكرى بافتعال أحداث التحرير عمدا، لكى يتهرب من الاستحقاقات الديمقراطية، وتسليم السلطة إلى الشعب.
وحمّل غزلان المجلس العسكرى مسئولية الدماء التى سالت فى التحرير، بتعمد إثارة الشباب بتضخيم الأحداث وتلاحقها، بما يسمح له بإيجاد ذريعة لتأجيل الانتخابات. قائلا: الشعب لم يقم بثورته لإقصاء مبارك والإتيان ب20 عسكريا كى يحكموا البلاد.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن مصدر إخواني أنهم وصلت إليهم معلومات قبل شهر ونصف الشهر، مفادها أن المجلس العسكرى يدبر لأحداث دموية قبل وأثناء الانتخابات من أجل إلغائها وإعلان سيطرته التامة على مقاليد السلطة.
وكشف مصدر إخوانى آخر عن بوادر انشقاق داخل الجماعة على خلفية رفضها المشاركة فى مليونية أمس. وكانت تقارير قد تحدثت عن تهديد محمد البلتاجى القيادى الإخوانى بالاستقالة مساء أمس الأول بسبب تباين المواقف تجاه الأحداث الأخيرة.
ومن جانبه أعلن المجلس العسكري في بيان له ليلة أمس، استعداده للتخلي عن إدارة البلاد إلى سلطة منتخبة من خلال غستفتاء شعبي.
وأكد العسكري في بيانه أنه ملتزم بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر لها في الثامن والعشرون من نوفمبر الجاري، كما تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية قبيل منتصف العام المقبل.