سورية: مقتل 13 في "جمعة تجميد العضوية مطلبنا" افادت الانباء الواردة من سورية بمقتل 22 مدنيا على الاقل برصاص قوات الامن السورية خلال تصديها لمظاهرات خرجت في عدد من المدن السورية تلبية لدعوة المعارضة تحت شعار "تجميد العضوية مطلبنا". وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان بان 15 مدنيا قتلوا في مدينة حمص وسط سورية وخمسة في محافظة درعا وواحد في ادلب وشاب في ريف دمشق. كما تحدث المرصد عن اشتباكات بين جنود منشقين وقوات الامن والجيش النظامي في عدد من المناطق من بينها درعا وادلب وحمص. واوضح المرصد ان مدينة خان شيخون في محافظة ادلب تشهد اشتباكات عنيفة منذ عدة ايام بين قوات الامن والجيش وجنود منشقين. من جانب اخر اعلنت سورية عن ترحيبها بإرسال بعثة من الجامعة العربية للاطلاع على حقيقة الأوضاع في البلاد. وذكرت وكالة "سانا" أن سفير سوريا لدى الجامعة العربية يوسف أحمد، "قد تقدم صباح اليوم الجمعة بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للجامعة تتضمن ترحيب الجمهورية العربية السورية وتعاونها التام مع زيارة بعثة منها إلى سورية". ونقلت الوكالة عن أحمد قوله: "إن سورية جادة في تنفيذ بنود الخطة، وقد قامت فعلا بتنفيذ معظمها"، معتبراً أن زيارة بعثة جامعة الدول العربية إلى سورية "ستسهم في الوقوف على حقيقة الالتزام بالمبادرة، وفي الكشف عن دوافع وأجندات بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تسعى إلى إفشال خطة العمل العربية". وقد جاءت تصريحات السفير أحمد قُبيل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة يوم السبت لبحث آخر تطورات الأزمة في سورية. دعوات دولية واتهمت منظمة هيومان رايتس القوات السورية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في مدينة حمص، من ضمنها "التعذيب والقتل بدون وجه حق". وقالت المنظمة في تقرير أصدرته الخميس إن "على الجامعة العربية تعليق عضوية سورية فيها، وتأييد مجلس الأمن الدولي في مسعاه لوضع حد للقمع في سورية". وفي سياق وصفها لما يحدث بانه انتهاك منظم وممنهج، اوردت المنظمة عدة امثلة تفصيلية مستقاة من شهادات شهود حول اعمال تعذيب قام بها الامن السوري. كما طالبت منظمة العفو الدولية أيضا جامعة الدول العربية بالضغط على سوريا لكي تسمح بدخول مراقبين مستقلين لحقوق الإنسان إلى أراضيها، وذلك "مع تواصل أعمال القتل والاعتقالات على الرغم من دعوة الجامعة لوضع حدٍّ لدائرة العنف في البلاد". فقد وجَّهت المنظمة خطابا إلى الجامعة العربية، طالبة منها بشكل رسمي المساعدة أيضا بضمان دخول مراقبين لحقوق الإنسان إلى سورية، على أن تضم القائمة ممثلين عن منظمة العفو الدولية ومكتب الأممالمتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
