أضرب المحامين عن العمل اليوم، بجميع محاكم محافظة الأقصر، اعترضًا على قانون السلطة القضائية، وامتنعوا عن دخول الجلسات، وغادر الموظفون مكاتبهم، مما أدى إلى تأجيل جميع القضايا المنظورة. وصرح عبدالرحيم إسماعيل أحد قيادات التيار الإصلاحي بنقابة المحامين بالاقصر بأن المحامين مستمرون في إضرابهم عن العمل، اعتراضًا على مشروع قانون السلطة القضائية وتأجيل انتخابات نقابة المحامين. وواصل محامو بورسعيد إضرابهم عن العمل، مما جعل رئيس محكمة بورسعيد القيام بصرف وكلاء النيابة والقضاة من سرايا المحكمة، بعد أن أصاب الإضراب الشامل سير العمل داخل النيابات، وإيقاف جلسات النظر في قضايا المواطنين، حيث قام حوالي 250 محام بإغلاق أبواب محكمة بورسعيد الابتدائية لمنع دخول المتقاضين إلى ديوان المحكمة. وقال أحمد قزامل نقيب المحامين ببورسعيد بأن جموع المحامين ستواصل الإضراب الشامل لمشاركة زملائهم أعضاء النقابات الفرعية، احتجاجًا على المقترح لقانون السلطة القضائية. وأشار إلى أنه سيتم الانتظار لصدور بيان من المجلس العسكري يؤكد عدم المساس بالحصانة التي يتمتع بها المحامون خلال دفاعهم عن حقوق المتقاضين، وإلغاء المادة 18 من مشروع القانون، والتي تمثل سلبًا علي الحصانة التي يتمتع بها المحامون.