هدد حازم الببلاوي وزير المالية باستقالته من منصبه بنهاية العام الحالي، حيث قال أنه في حال عدم الاتفاق على تطبيق الحد الأقصى للأجور، وتخفيض الدعم المقدم للصناعات كثيفة الاستهلاك، مع بداية العام المقبل سأقول للحكومة "مع السلامة وأخذ بعضى وأمشى". وقال الببلاوي في تصريحات أوردتها صحيفة "الشروق" نمتلك إمكانيات عديدة يمكن زيادة مواردنا من خلالها، ولكن يجب أن تتم كل خطوة بهدوء حتى نتمكن من جنى أكبر المكاسب". وأوضح الببلاوي أن الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز المصرى إلى الأردن التى تم رفع السعر بها، وأقرها مجلس الوزراء أمس الأول، ستوفر نحو 1.2 مليار دولار سنويا للموازنة العامة للدولة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يناير المقبل، وستوفر حوالي 600 مليون دولار للموازنة الحالية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى. وتحفظ الببلاوى على الكشف عن السعر المعدل، نظرا لوجود بند يشترط عدم الإعلان عن الأسعار والحفاظ على سرية بنود العقد، مكتفيًا بالتأكيد أنه أعلى من السعر الذى يتم تداوله فى وسائل الإعلام وهو 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية. وأوضح أن الاتفاقية الجديدة لا تتضمن سعرًا واحدًا، بل سيتم تسعير الغاز بها تدريجيًا، حيث ينص الاتفاق على أن أول 50 مليون قدم مكعب سيكون بسعر معين، وال50 التالية بسعر أعلى وهكذا. وفيما يتعلق بخطة إلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك التى أعلنت الحكومة أكثر من مرة عن نيتها البدء فيها بأسرع وقت ممكن أوضح الببلاوى، أن التنفيذ سيكون بصورة تدريجية، نظرًا لتداعيات السلبية التي سيسببها إلغاء الدعم بالكامل على الاستثمار فى وقت نحن فى أشد الحاجة فيه إلى جذب المستثمرين. وبحسب الببلاوى، فإن المرحلة الأولى من هذه الخطة التى نعتزم تطبيقها بداية من العام المقبل ستوفر لموازنة العام المالى الحالى ما يتراوح ما بين 600 و700 مليون جنيه، ولكن عندما يتم إلغاء الدعم لهذه الصناعات بشكل كامل من المتوقع أن يتوافر للموازنة 3 مليارات جنيه سنويا، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يتسلم هذا الأسبوع دراسة مفصلة أعدتها وزارتا البترول والكهرباء عن هذا الأمر.