«نمتلك إمكانيات عديدة يمكن زيادة مواردنا من خلالها، ولكن يجب أن تتم كل خطوة بهدوء حتى نتمكن من جنى أكبر المكاسب»، بحسب قول وزير المالية، حازم الببلاوى ل«الشروق»، مؤكدا أنه «إذا لم يتم الاتفاق على تطبيق الحد الأقصى للأجور وتخفيض الدعم المقدم للصناعات كثيفة الاستهلاك مع بداية العام المقبل سأقول للحكومة مع السلامة وأخذ بعضى وأمشى». وتبعا للببلاوى: ستوفر الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز المصرى إلى الأردن التى تم رفع السعر بها، ووافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول، نحو 1.2 مليار دولار سنويا للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه من المخطط أن تدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ فى يناير المقبل، وبالتالى ستوفر ما يقرب من 600 مليون دولار للموازنة الحالية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى.
وتحفظ الببلاوى على الكشف عن السعر المعدل، نظرا لوجود بند يشترط عدم الإعلان عن الأسعار والحفاظ على سرية بنود العقد، مكتفيا بالتأكيد أنه أكبر من السعر الذى يتم تداوله فى وسائل الإعلام وهو 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، موضحا أن الاتفاقية الجديدة لا تتضمن سعرا واحدا، فنحن اتفقنا أن أول 50 مليون قدم مكعب سيكون بسعر معين، وال50 التالية بسعر أعلى وهكذا.
من ناحية أخرى، أوضح الببلاوى، أن خطة إلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، التى أعلنت الحكومة أكثر من مرة عن نيتها البدء فيها بأسرع وقت ممكن، ستكون تدريجية، «كنا نأمل أن يتم إلغاء الدعم المقدم لهذه الصناعات بشكل كامل ولكننا وجدنا أن هذا الأمر صعب فى هذا التوقيت، حيث سينعكس سلبا على الاستثمار فى وقت نحن فى أشد الحاجة فيه إلى جذب المستثمرين».
وبحسب الببلاوى، فإن المرحلة الأولى من هذه الخطة التى نعتزم تطبيقها بداية من العام المقبل ستوفر لموازنة العام المالى الحالى ما يتراوح ما بين 600 و700 مليون جنيه، ولكن عندما يتم إلغاء الدعم لهذه الصناعات بشكل كامل من المتوقع أن يتوافر للموازنة 3 مليارات جنيه سنويا، تبعا لوزير المالية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتسلم هذا الأسبوع دراسة مفصلة أعدتها وزارتا البترول والكهرباء عن هذا الأمر.
