الجريدة - أقام أحمد عراقي نصار، مدير مركز نصار لحقوق الانسان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب خلالها، بوقف العملية الانتخابية التي من المقرر أن تبدأ 12 أكتوبر المقبل. وأكد نصار في دعواه التي اختصم فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئاسة مجلس الوزراء، عدم قانونية فتح باب الترشيح في هذا التوقيت تأسيسًا على أن المجلس العسكري استند إلى مرسوم قانون الانتخابات التشريعية الذي قالت الدعوى أنه ينطوي على الكثير من "العوار القانوني، ومبني على عدم المساواة بين افراد الشعب، وفيه إهدار لحقوق 95% من أفراد الشعب المصري". وبحسب الدعوي فإن المجلس استند إلى قانون الانتخابات التشريعية والتي نصت فقرتها الأولى على أن: "يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها"، وهو ما يحرم 95% من الشعب المصري من ممارسة حقوقهم في الترشح حيث أن الغالبية من الشعب لا تنتمي لأحزاب سياسية، وتساءل نصار كيف يكون عدد اعضاء الاحزاب السياسية بهذه الضآلة ويكون لهم الحق وحدهم في الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب الذى يمثل أعضاءه كامل الشعب المصري؟ وبحسب الدعوى فإن قانون الانتخابات التشريعية خالف نص المادة السابعة من الاعلان الدستوري والتي تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وأكد "نصار" أن قانون التشريعات الحزبية الجديد سمح للحزبيين والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية في حين أنه لا يسمح للمستقلين بتشكيل قوائم وقصر ذلك على الاحزاب فقط مما يحدث حاله جديده من عدم المساواة بين المستقلين وهم غالبية الشعب المصري وبين الحزبيين وهم أقلية ويعطى الأقلية مميزات تسهل لهم الترشح والفوز بمقاعد مجلس الشعب على حساب الأغلبية المستقلة وهو ما يخالف أيضا المادة السابعة من الاعلان الدستوري". وذكرت الدعوى أن "المجلس العسكري قرر تفعيل العمل بحالة الطوارئ ومعنى ذلك أن الحالة الامنية بالبلاد غير مستقرة ومتوترة فكيف يتم عقد انتخابات لمجلس الشعب في ظل وجود حالة أمنيه غير مستقرة وطارئة". وطالب "نصار" في دعواه وبصفة مستعجلة بوقف الانتخابات لحين تعديل نصوص المواد السابقة، حيث أن إجراء الانتخابات في موعدها وبهذه المواد يكون "مجحف" لحقوق الغالبية العظمي من المصريين- بحسب الدعوى.
