قضت محكمة القضاء الإداري فى الإسكندرية، الأحد، بتأجيل دعوى قضائية مقدمة من أيمن محمد المحامي، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، لوقف تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 ، بفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى. وذكرت صحيفة الدعوى أن «قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفتح باب الترشيح مطعون عليه، لأن المجلس انتهت ولايته التشريعية بعد مرور ستة أشهر على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير الماضي». وأضافت الصحيفة أن القرار الصادر من المجلس العسكري بدعوى الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، استند إلى قوانين «معدومة»، وبالتالي فإن القرار يكون باطلا، بالإضافة إلى وجود «خرق قانوني»؛ بسبب عدم إلحاق جداول لقانون تحديد نطاق كل دائرة من دوائر الفردي والقائمة بالقانون، واغتصاب اللجنة العليا للانتخابات للاختصاص التشريعي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة «إذا كانت ولايته التشريعية مازالت قائمة».