أقام احمد عراقي نصار عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، ومدير مركز نصار لحقوق الإنسان بالإسكندرية، أول دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف قرار المجلس العسكري ببدء العملية الانتخابية يوم 12 أكتوبر بإعلانه تلقي طلبات الترشيح تأسيسا على عدم دستورية نص المادة الأولي والخامسة من قانون الانتخابات، تواكبا مع إعلان حالة الطوارئ مما يعني عدم استقرار الحالة الأمنية بالبلاد، بما يتعارض مع عقد انتخابات نزيهة وتأثير ذلك على المرشحين والناخبين وتعرضهم للخطر. وجاء نص الدعوي المقامة ضد المجلس العسكري ورئيس الوزراء "بصفتهم"، أنهم أصدروا قرارا ببدء إجراءات العملية الانتخابية لمجلس الشعب وفتح باب الترشح وتلقى الطلبات في 12 أكتوبر الجاري، وحيث أن المجلس العسكري استند إلى مرسوم بإصدار قانون للانتخابات التشريعية ينطوي على كثير من العوار القانوني، المبنى على عدم المساواة بين أفراد الشعب ويهدر حقوق 95% من أفراد الشعب.
وتابعت الدعوي "أن نص القانون في مادته الأولى فقرة "أ" يشير إلي انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها.
واعتبرت الدعوي أن ذلك يتسبب في إهدار حق اغلب أفراد الشعب وحرمانهم من حقهم في الترشح للانتخابات التشريعية، ويضغط عليهم للانضمام للأحزاب السياسية حتى تتاح لهم الفرصة الحقيقة في الترشح وتمثيل الشعب، بما يتعارض مع حرية الشعب في اختيار اتجاههم السياسي كمستقلين أو حزبيين، وهذا يخالف نص المادة 7 من الإعلان الدستوري والتي تنص على أن "المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وتابعت الدعوي أن المجلس العسكري قرر تعديل نص المادة الخامسة من مرسوم قانون مجلس الشعب بما يسمح للحزبيين والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية في حين انه لا يسمح للمستقلين بتشكيل قوائم وقصر ذلك على الأحزاب فقط مما يحدث حاله جديدة من عدم المساواة بين المستقلين وهم اغلب الشعب المصري وبين الحزبيين وهم اقليه ويعطى الأقلية مميزات تسهل لهم الترشح والفوز بمقاعد مجلس الشعب على حساب الأغلبية المستقلة وهو ما يتعارض مع المادة السابعة من الإعلان الدستوري، ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضحت الدعوي أن المجلس العسكري قرر تفعيل العمل بحالة الطوارئ، ومعنى ذلك أن الحالة الأمنية بالبلاد غير مستقره ومتوترة، فكيف يتم عقد انتخابات لمجلس الشعب في ظل وجود حاله أمنيه غير مستقره وطارئة، فمع وجود حاله طارئة بالبلاد تضطر المجلس العسكري بإعلان حالة الطوارئ كيف تعقد انتخابات نزيهة وكيف يأمن المرشح على نفسه والناخبين على أنفسهم أثناء التصويت، حيث أن الانتخابات تستوجب وجود حاله من الاستقرار والطمأنينة في قلب كلا من المرشح والناخب حتى تتم العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.
