الجريدة - طالب بيان صادر عن منظمة "العفو الدولية" الثلاثاء، السلطات المصرية، بإسقاط جميع التهم الموجهة للناشطة السياسية أسماء محفوظ، والتي وجهت لها النيابة العسكرية تهمة تشويه سمعة الجيش، والسب، والتحريض علي اغتيال قيادات عسكرية من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). واعتبرت "المنظمة" أن مثل هذه المحاكمات التي تم استخدامها بكثرة منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، تنتهك المتطلبات الأساسية للعدالة والحقوق، رافضا إجراءها أو تعرض المدنيين لها. وقالت المنظمة في بيانها إن أسماء محفوظ (26 سنة) تم عرضها على النيابة العسكرية الأحد الماضي وأفرج عنها بكفالة 20 ألف جنيه بعد ظهور حملات إلكترونية تبدي قلقها من نظام العدالة في مصر ومن إجراءات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية. وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن "أسماء تحاكم عسكريا فقط لأنها انتقدت نظام العدالة الذي يعمل به الجيش المصري في تعليقات إلكترونية، ولم يبد أنها كانت تحرض على العنف أو تمثله". وأضاف إن قرار السلطات المصرية بإحالة محفوظ إلى المحاكمة العسكرية يمثل "رسالة تحذير مفادها أن انتقاد السلطات لن يتم التسامح معه"، مشددا على ضرورة إسقاط جميع التهم عنها فورا. وأكد سمارت أن محاكمة المدنيين عسكريا إشكالية صعبة لأن هذه المحاكم "غالبا ما تكون غير عادلة وتحرم المتهمين من بعض الضمانات الأساسية لمحاكمتهم بشكل عادل، وأهمها حقهم في استئناف الحكم".