أصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها - أمس ، الثلاثاء - طالبت من خلاله المجلس العسكرى، بإسقاط التهم الموجهة إلي الناشطة السياسية "أسماء محفوظ" أحد مؤسسى حركة 6 إبريل. وأوضحت المنظمة في البيان إن السير فى إجراءات رفع الدعوى ضد "الناشطة " وإحالتها للمحاكمة العسكرية سيشكل سابقة كبيرة تمس حرية الرأى فى مصر. هذا، وقالت المنظمة أن الاتهام الموجه للناشطة واستدعاءها للنيابة العسكرية - الأحد الماضى- بسبب عبارتين قامت بتسجيلهما على حسابها الشخصي "تويتر" حيث قالت فيهما "إذا كان النظام القضائى المصرى غير قادر على إعطائنا حقوقنا ، فإنه لايجب أن ينزعج أحد لو ظهرت جماعات مسلحة وقامت بارتكاب اغتيالات، وأنه طالما لا يوجد قانون ولا عدالة وأى شيء يمكن أن يحدث ولا يصاب أحد بالانزعاج". ومن جانبها أشارت "منى مورايف" الباحثة فى منظمة "هيومان رايتس واتش" إن قرار إحالة "الناشطة" للمحكمة العسكرية شىء غير طبيعي، لأن قانون العقوبات المصرى به الكثير من المواد التى تتعامل مع من يقومون بتوجيه اتهامات أو سب وقذف المسئولين في الدولة.