أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الأربعاء، الضوابط المنظمة لمنح منظمات المجتمع المدني تراخيص مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر لها يومي 26 و27 مايو المقبل للجولة الأولى للانتخابات ويومي 16 و17 يونيو في حال الإعادة. من جانبها قالت الوزيرة الدكتورة غادة والي، إنه لن يتم منح تراخيص المراقبة للمنظمات التي لايتعلق مجال عملها بمتابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. وأشارت إلى أنه وفقاً لقرار اللجنة العيا للانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدني والحصول على شهادة حديثة من الوزارة، قررت الوزارة بدء تلقي طلبات المنظمات بمقر الوزارة من 2 إلى 15 أبريل الجاري اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الخامسة عصراً عدا الجمعة. وأوضحت أن المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة من الوزارة تفيد باستمرار الجمعية في مباشرة نشاطها وفقاً للقانون، تتمثل في صورة معتمدة من الجهة الإدارية للائحة النظام الأساسي للمنظمة المصرية، وصورة معتمدة من الجهة الإدارية من أخر تقرير لمراجعة أعمالها، وما يفيد ممارسة المنظمة لمراقبة الانتخابات أو الاستفتاءات في وقت سابق. وتابعت أن الوزارة ستصدر الشهادات المطلوبة للجنة العليا لاستخراج تصاريح المراقبة في موعد أقصاه 72 ساعة من موعد التقديم وفقاً لنموذج معد لهذا الغرض. ويتضمن النموذج اسم الجمعية ورقم وتاريخ قيدها بالوزارة، موجه لرئيس الإدارة المركزية للجمعيات، وموقع من رئيس مجلس إدارتها والأمين العام والختم الخاص بها. وينص الإقرار على"أنه بناء على القرار رقم 5 لسن 2014 الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات رئيس الجمهورية لعام 2014 أتشرف بأن تتقدم الجمعية (يذكر اسمها)، والمقيدة برقم (يذكر الرقم)، بتاريخ (يذكر التاريخ) بمحافظة (اسم المحافظة)، بطلب للسماح بإدارج الجمعية ضمن قائمة الجمعيات والمؤسسات المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية، علماً بأن الجمعة أو المؤسسة من ضمن أغراضها من واقع لائحة النظام الأساسي نشاط متابعة الانتخابات، حقوق الانسان، دعم الديمقراطية"
»: بدء تلقي طلبات مراقبة الانتخابات الرئاسية من 2 ل15 «التضامن»: بدء تلقي طلبات مراقبة الانتخابات الرئاسية من 2 ل15 أبريل
