تقدمت حركة "رقابيون ضد الفساد" ببلاغ للنائب العام، اتهمت خلاله المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتغاضي عن كشف مخالفات مالية تسببت في اهدار أكثر من 952 مليون جنية علي الدولة من خلال قيام رؤساء مجالس إدارات عدد من شركات القطاع العام بالتبرع بأموال الشركات لدعم وإنشاء مؤسسة أهلية، بالمخالفة للوائح الداخلية لهذه الشركات، فضلاً عن عدم إخضاع تلك المؤسسة والتي تدعي "المصري لخدمة المجتمع" لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وحمل البلاغ رقم 8820 المستشار جودت الملط المسؤولية عن إهدار هذه الاموال، وأكدت الرابطة "أنه بعد الثورة وضغوط واحتجاجات أعضاء الجهاز ومطالبة الملط بإخراج تقارير الفساد وفحص الجهات التي لم يتم فحصها قبل الثورة وبعدها أصدر الملط تعليماته الشفهية لوكيل الجهاز للشئون القانونية لتخاطب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بمعرفتها وذلك على غير العادة حيث أن المتبع فى مثل هذه الحالات أن يخاطب رئيس الجهاز بنفسه رئيس مجلس الدولة وذلك لكى يتنصل من علمه بموضوع المخالفات المتعلقة بهذه المؤسسة ومنح مجلس أمناء المؤسسة الوقت الكافي لترتيب أوراقهم. وذكر البلاغ أن مجلس أمناء الإدارة لتلك المؤسسة تكون من عدة شخصيات من بينهم الدكتور صفى الدين خربوش زوج ابنة المستشار جودت الملط، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي قامت بتأسيس تلك المؤسسة والتي تقوم بدفع الأموال لها كالأتي وهما الدكتور ابراهيم بدران وزير الصحة الأسبق رئيس مجلس الإدارة ومحمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد عمران نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق والدكتور صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب والمهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والدكتور مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية والمهندس زكى. واتهم البلاغ أن الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم مراجعة أعمال ومصروفات تلك المؤسسة حتى الأن ومن ثم لا يعلم الجهاز أين تم صرف تلك الأموال وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات والذى يقضى بمراجعة أعمال مثل تلك المؤسسات بالرغم من جميع أموال تلك المؤسسة مال عام وكذا بالمخالفة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية . واشار البلاغ أن أكبر دليل على محاولة الملط تبرير عدم خضوع هذه المؤسسة لرقابة الجهاز أنه لجأ لإدارة الفتوى بمجلس الدولة بعد الثورة وبعد أكثر من عامين منذ بداية عمل المؤسسة وهو نفسه رئيس مجلس الدولة الأسبق ويترأس الجهاز منذ 12 عاما ويفترض أنه يعلم باختصاصات الجهاز. وأكد البلاغ أن هذا الإهدار تمثل في قيام مجموعة من رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وهم الشركة القابضة للتامين والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وغيرها من الشركات بالاشتراك مع محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بتأسيس مؤسسة المصري لخدمة المجتمع وهى مؤسسة أهلية مشهرة برقم 7504 لسنة 2008 طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقد بدأت المؤسسة نشاطها منذ بداية يناير 2009 وتهدف تلك المؤسسة إلى تحسين مستوى الحياة وبناء رأس المال المجتمعي بالمجتمعات الفقيرة والعشوائية فى مصر بما يحقق العدالة والسلام الاجتماعي. وأوضحت المستندات ان الشركات القابضة تبرعت لتلك المؤسسة بمبالغ ضخمة حتى بلغت جملة التبرعات مبلغ 952 مليون جنيه خلال عامين فقط وقد أثرت تلك التبرعات على السيولة النقدية في بعض تلك الشركات مما اضطرها للاقتراض من البنوك بالمخالفة للوائح تلك الشركات وذلك وفقا لمذكرة الشئون القانونية المرسلة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة.
