صرحت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، أن المذكرة القانونية التي تقضي بإدارج جماعة الإخوان المسلمين ك"منظمة إرهابية"، والتي قام بإعدادها الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، بتكليف من مجلس الوزراء شملت العديد من الجرائم التي ارتكبتها الجماعة والأحكام القانونية وقرارات الإحالة ضد قيادات الإخوان. وتتضمن المذكرة كافة العقوبات التي شملتها المادة 86 من قانون العقوبات ومقرراته وما يترتب عليه من آثار أهمها توقيع العقوبات المقرر قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو تنظيم أو يروج لها بالقول أو بالكتابة. كما شملت المذكرة أيضًا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قضية الإسماعيلية الشهيرة وكسر السجون وقرارات الإحالة في قضايا التخابر وقرارات الإحالة في قضية المقطم وملف جمعية الإخوان المسلمين. وشملت المذكرة كافة الأحكام التي تم إصدارها في حق الجماعة وأيضًا تاريخها في العمليات الإرهابية، كما تتضمن أيضًا عرض لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وغير الموقعة بشأن إعلان بعض الجماعات منظمات إرهابية والسوابق التاريخية العالمية في هذا الصدد. وأكد هاني مهنى، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن المذكرة سوف تقدم لجميع الجهات الدولية الموقعة على مكافحة الإرهاب لتفعيل قرار إدارج الإخوان ك"جماعة إرهابية".