شملت المذكرة القانونية التي تقضي بإدارج جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، والتي قام بإعدادها الدكتور احمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، بتكليف من مجلس الوزراء، العديد من الجرائم التي ارتكبتها جماعة الاخوان، والأحكام القانونية الصادرة ضدهم، وقرارات الإحالة ضد قيادات"الجماعة". حيث تتضمن القرار كافة العقوبات التي شملتها المادة 86 من قانون العقوبات، ومقرراته وكافة ما يترتب عليه من آثار، اهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة او تنظيم يروج لها بالقول او بالكتابة. كما شملت المذكرة ايضا قضية الإسماعيلية الشهيرة، وكسر السجون، وقرارات الإحالة في قضايا التخابر، وقرارات الإحالة في قضية المقطم، وملف جمعية الاخوان المسلمين. بالإضافة الى كافة الأحكام تم اصدرها في حق الجماعة، وأيضا تاريخها في العمليات الارهابية، والمذكرة تتضمن ايضا عرض لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وغير الموقعة بشأن إعلان بعض الجماعات منظمات إرهابية والسوابق التاريخية العالمية. في هذا الصدد اكد هاني مهني، مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن المذكرة سوف تقدم لجميع الجهات الدولية الموقعة علي مكافحة الإرهاب لتفعيل القرار.