أصدرت وزارة الداخلية بيانًا لها اليوم السبت، قالت فيه إنه: "وردت معلومات لجهاز الأمن الوطني بقيام قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان مؤخرًا بعقد اجتماع تم خلاله إقرار خطة التصعيد الإخواني للعمليات العدائية داخل البلاد ضد قوات الجيش والشرطة". وتابع البيان قائلا إن الخطة تستهدف: "المنشآت العامة والخاصة، وإثارة حالة من الذعر في أوساط المواطنين للإيحاء للرأي العام المحلي والعالمي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد وتنفيذ خارطة الطريق". وقال البيان إن: "مسؤولي التحرك الإخواني ببعض المحافظات شرعوا في عقد لقاءات سرية لوضع آليات ومحاور تنفيذ المخطط المشار إليه". وأضاف البيان أنه: "تم رصد اعتزام المجموعة القيادية لتنظيم الإخوان بالإسكندرية عقد لقاء تنظيمي بتاريخ 29 الجاري بأحد أوكار التنظيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول". وتابع البيان أن: "أجهزة الأمن قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر حال اجتماعهم، وأنه باستهدافهم تم ضبط عدد 13 من عناصر تنظيم الإخوان بالإسكندرية، وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية، من بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الثلاثة أشهر القادمة". وقال البيان إن: "الخطة المزمع تنفيذها تضمنت الاستمرار في تنفيذ التحركات الإثارية، والسعي إلى كسب قطاعات جديدة من المجتمع والانتشار الجغرافي مع التركيز على القاهرة الكبرى". وأوضح البيان أن الخطة تضمنت: "توسيع قاعدة ما يسمى تحالف دعم الشرعية بما يحقق اشتراك أكبر شريحة ممكنة من التيارات الأخرى في التحركات الإثارية لإرباك أجهزة الدولة، واستمرار الفعاليات في الجامعات والمدارس وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك النظام، وتشكيل لجان تضطلع بإثارة المطالب الفئوية والمشكلات المهنية، وتنظيم تحركات للعناصر الإثارية في المواصلات العامة في أوقات الذروة في توقيت متزامن لعرقلة المرور". ونوه إلى أن من بينها أيضًا: "إعاقة تنفيذ خارطة الطريق وخاصة الاستفتاء على الدستور، وإعداد حملة جماهيرية وإعلامية مضادة، وشن حملة دعائية ضد أعضاء لجنة الخمسين والإعلاميين المؤيدين لثورة 30 يونيو للنيل من سمعتهم، ونشر قائمة سوداء وترويجها إعلاميًّا تتضمن أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق فى القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان، وتفعيل دور ما يسمى حركة (قضاة ضد الانقلاب)، واتخاذها منبرًا للنيل من سمعة قضاة مصر". وقال البيان إنه: "جارٍ عرض العناصر التى تم ضبطها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات".