صرح المتحدث الرسمي باسم "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، محمد سلماوي، الأحد، بأن هناك موضوعين لا يزالا بحاجة إلى مناقشة مستقلة ومستفيضة في الديباجة وهما: "العبارة المفسرة للمادة الثانية من الدستور وكيف أن المرجع فيها هو حكم الدستورية"، و"مدنية الدولة" حيث اتفق الجميع أن الدستور في مجمله يؤسس للدولة المدنية. وأضاف سلماوي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى مساء اليوم، أنه تم الاتفاق على مناقشة الموضوعين بشكل "مستفيض" حتى لا يتداخلا مع بقية فقرات الديباجة، لافتًا إلى أن اللجنة بدأت مناقشة "ديباجة الدستور" بعد الانتهاء من جميع مواد الدستور، وأقرتها بشكل عام، عدا هذين الموضوعين. وقال سلماوي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الديباجة" تعد نقطة تميز لدستور 2013 عن الدساتير السابقة، مشيرًا إلى أنه "بمجرد الانتهاء من الموضوعين تكون جاهزة، ويكون جميع المواد قد تم الانتهاء منها، ويبدأ التصويت النهائي". وأشار إلى أن اللجنة ستناقش اليوم في الجلسة المسائية موضوع "التمييز الإيجابي" بالنسبة للعمال والفلاحين والمرأة والأقباط وذوي الإعاقة و الشباب، موضحًا أنه تم تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب و25% للمرأة. وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، قال سلماوي أن اللجنة كانت قد رأت أن تترك هذا الموضوع للمشرع الذي يحدد النظام الانتخابي، ولكن حين تم إعادة البحث في "التمييز الإيجابي"، تم التوافق على أن الموضوع يرتبط بالنظام الانتخابي، وبالتالي سيتم فتح باب المناقشة في هذا الموضوع، وقد ينعكس هذا على باقي المواد التي تم إقرارها، معربًا عن شكره للجنة الخبراء التي راجعت هذه النصوص من الناحية الدستورية، والتعديلات التي أجرتها على المواد. وجدد تأكيده على أن التصويت النهائي على الدستور سيتم قبل يوم 3 ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا بأنه حال تم التوافق على جميع مواد الدستور، فلن تكون هناك حاجة للتصويت النهائي في الجلسة العلنية المخصصة لقراءة مواد الدستور، ويتم الاكتفاء فقط بتقديم المسودة النهائية للدستور للمواطنين عبر وسائل الإعلام. وأوضح المتحدث الإعلامي أن الإعلان الدستوري نص في المادة رقم 30 على أنه يعرض رئيس الجمهورية مشروع الدستور للاستفتاء خلال 30 يومًا، وهو ما يعني أن الاستفتاء سيعقد قبل نهاية ديسمبر. وفي ذات السياق، أشار سلماوي إلى أن سبعة أعضاء من اللجنة عارضوا المحاكمات العسكرية للمدنيين، بينما امتنع اثنان عن التصويت. وحول ما يتردد عن إعادة طرح موضوع الإبقاء على مجلس الشورى للنقاش، قال سلماوي إنه تم التصويت على أن البرلمان القادم يتكون من غرفة واحدة، ولا يمكن إعادة فتح باب النقاش في هذا الأمر مجددًا، ولكن هناك اقتراح آخر بأن يظل البرلمان القادم من غرفة واحدة وبعد انتهاء دورته البرلمانية وعلى ضوء الممارسة الفعلية، يقرر البرلمان مدى حاجته لوجود غرفة برلمانية ثانية تعاونه في مهمته الثقيلة، وإذا لم يجد البرلمان حاجة لذلك، يظل كما هو بغرفة واحدة، منوهًا إلى أن هذا الاقتراح لم تتم مناقشته بعد. وقد نفى سلماوي الأنباء التي ترددت حول تقدم الأعضاء الاحتياطيين بمذكرة لإعادة مناقشة 60 مادة من الدستور، مؤكدًا ترحيب اللجنة بأي مقترحات يتم تقديمها من الأعضاء الاحتياطيين. وحول مشاركة الأعضاء الاحتياطيين في جلسة التصويت النهائية، قال سلماوي إنه تم أخذ فتوى قانونية حول هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذه الفتوى أكدت أن من ليس له حق التصويت ليس من حقه حضور هذه الجلسة.
