صرح محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأن «هناك موضوعين لا يزالان بحاجة إلى مناقشة مستقلة ومستفيضة في الديباجة، وهما العبارة المفسرة للمادة الثانية من الدستور، وكيف أن المرجع فيها هو حكم المحكمة الدستورية، وكذلك مدنية الدولة، حيث اتفق الجميع أن الدستور في مجمله يؤسس للدولة المدنية». وأضاف «سلماوي»، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى، مساء اليوم الثلاثاء، أنه «تم الاتفاق على مناقشة الموضوعين بشكل مستفيض، حتى لا يتداخلا مع بقية فقرات الديباجة» لافتًا إلى أن «اللجنة بدأت مناقشة ديباجة الدستور، بعد الانتهاء من جميع مواد الدستور، وأقرت الديباجة بشكل عام، عدا هذين الموضوعين». وقال «سلماوي»: إن «الديباجة تعد نقطة تميز لدستور 2013، عن الدساتير السابقة»، مشيرًا إلى أنه «بمجرد الانتهاء من الموضوعين تكون الديباجة جاهزة، ويكون جميع المواد قد تم الانتهاء منها، ويبدأ التصويت النهائي».