كشف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، اليوم الاثنين، عن استعداد الأجهزة الأمنية بالوزارة لتأمين الشارع المصري عقب انتهاء فترة حظر التجول المقرر لها في 14 نوفمبر الجاري. وأوضح اللواء إبراهيم، أنه سيتم الدفع بتمركزات داخلية مسلحة بكافة الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية لتأمينها عقب انتهاء فترة حظر التجول، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالثقة والأمن في نفوس المواطنين، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط. وحول الاستعدادات الأمنية لتأمين البلاد خلال المظاهرات التي دعا إليها أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في 19 نوفمبر الجاري، أكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة استعداداتها للتعامل مع المظاهرات، محذرًا في الوقت نفسه من استغلال التجمعات الكبرى التي ستشهدها البلاد في ذلك اليوم، والتي تشمل مباراة مصر وغانا، في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم، والذكرى الثالثة لمحمد محمود. وأشار وزير الداخلية إلى أنه أصدر توجيهات مباشرة الى كافة القطاعات الأمنية بالوزارة بالتعامل الجاد والحاسم مع أي محاولة لإشاعة الفوضى بالشارع في ذلك اليوم، محذرا من الاقتراب من أي منشأة شرطية أو عامة خلال تلك التظاهرات؛ حيث تم وضع كاميرات مراقبة ذات قدرة فائقة على تصوير الوجوه بملامحها الدقيقة للتعرف على هوية أى شخص يفكر فى التعدي على تلك المنشآت وضبطه على الفور، بالإضافة إلى نشر مجموعات مسلحة على تلك المنشآت لإجهاض أي محاولة للتعدي عليها أو اقتحامها. وفيما يتعلق بدعوة البعض للقيام بعمليات تخريبية خلال مظاهرات 19 نوفمبر، أكد وزير الداخلية أن أجهزة المعلومات بالوزارة تعمل على مدار ال24 ساعة لرصد تلك الدعوات وملاحقة وضبط من يحاول تنفيذها بالبلاد، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة القصيرة الماضية في توجيه ضربات قاسية الى الجماعات المسلحة التي تحاول إحياء العمليات الإرهابية بالبلاد مرة أخرى، حيث تم ضبط العشرات من العناصر الإرهابية الخطرة المسئولة عن المحاولة الفاشلة لاغتياله، والهجوم المسلح على كنيسة العذراء بالوراق، والهجوم المسلح على مبنى مديرية أمن شمال سيناء ومبنى المخابرات بالإسماعيلية، حسب قوله. ولفت الوزير في الوقت نفسه إلى أن الأجهزة الأمنية مازالت تواصل جهودها لإلقاء القبض على "بقية تلك العناصر المتطرفة". وحول ما تردد عن اعتزام وزير الداخلية إعادة أكثر من 500 ضابط للعمل بقطاع الأمن الوطني بعد أن تم استبعادهم منه بواسطة الرئيس السابق محمد مرسي، أكد اللواء محمد إبراهيم أنه بدأ بعد ثورة 30 يونيو في إعادة بناء قطاع الأمن الوطني مجددا بعد أن قام الرئيس السابق بتجريفه من قياداته وإلغاء بعض الإدارات المهمة، خاصة الإدارات المعنية بمكافحة النشاط المتطرف، مشيرا الى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تدعيم القطاع بالخبرات اللازمة التى تتيح له القدرة الفائقة على جمع المعلومات دون أي تعدي على الحريات أو حقوق المواطنين. وفيما يتعلق بوضع الرئيس السابق بمحبسه بسجن برج العرب، قال وزير الداخلية إن مرسي يعامل مثله مثل أي سجين وفقًا للائحة قطاع مصلحة السجون، مشيرا إلى أنه سيتم نقله خلال اليومين المقبلين الى زنزانته التى روعى فيها أن تكون بمعزل عن قيادات جماعة الاخوان المحبوسين في سجن برج العرب لعدم تحقيق التواصل بينهم، كما روعي فيها أن تكون بعيدة عن السجناء الجنائيين.
