قال المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إن قسم التشريع برئاسته بالمجلس، قد انتهى اليوم، من مراجعة مشروع القرار بقانون بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة .. مشيرا إلى أن قسم التشريع أرسل مشروع القرار بقانون إلى مجلس الوزراء في الصيغة المعدلة التي أقرها القسم. ورفض المستشار العجاتي الإفصاح عن أية تفاصيل حول نصوص مشروع القانون، مكتفيا بالقول بأن قسم التشريع قد راعى في صياغة مشروع القرار بقانون المبادىء الدستورية والأحكام المستقر عليها في العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وما درجت عليه القوانين المقارنة في الدول العربية والأجنبية، وبعض ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف المستشار العجاتي في بيان له أن قسم التشريع وازن بين حق المواطنين في ممارستهم لحق التظاهر، باعتباره أحد صور التعبير عن الرأي المكفول دستوريا، وبين الحفاظ على أمن المجتمع ومكتسباته بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو من أجل صالح الوطن والمواطنين.