أصدر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بيانا أكد فيه على انتهاء القسم من مشروع قانون تنظيم المظاهرات والحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة. وقام قسم التشريع بإرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء فى الصيغة المعدلة التى أقرها قسم التشريع . وأكد البيان على رفض المستشار مجدى العجاتى الافصاح عن اى تفاصيل حول نصوص مشروع القانون واكتفى بالقول ان قسم التشريع راعى فى صياغه مشروع القانون المبادئ الدستورية والاحكام المستقر عليها فى العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية وما درجت عليه القوانين والمقارنة فى الدول العربية والأجنبية وبعض ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأضاف البيان ان قسم التشريع وازن بين حق المواطنين فى ممارستهم حق التظاهر باعتباره أحد صور التعبير عن الرأى المكفولة دستوريا وبين الحفاظ على أمن المجتمع ومكتسباته بعد ثورتى ال25 يناير و30 يونيه من أجل الصالح والوطن والمواطنين. وصرح مصدر مسئول فى مجلس الدولة أن تعديلات قسم التشريع على قانون التظاهر الذى أرسله إلى مجلس الوزراء ليس إلزاما على مجلس الوزراء الأخذ به وان رأى قسم التشريع هو رأى قانونى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن ياخذ بها أو لا يأخذ. تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك https://www.facebook.com/alwafdportal