أعلن المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، رسميا الانتهاء من مراجعة مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة والمعروف ب"قانون التظاهر"، وإعادته إلى مجلس الوزراء. وقال المستشار العجاتى، فى بيان صحفي اليوم الأحد: تم إرسال مشروع القانون والتعديلات المقترحة التي أجريت عليه من قبل قسم التشريع إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن قسم التشريع راعى المبادئ الدستورية والأحكام المستقر عليها فى العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية وما درجت عليه القوانين المقارنة في الدولة العربية والأجنبية وبعض ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف أن قسم التشريع وازن بين حق المواطنين فى ممارستهم لحق التظاهر باعتباره أحد صور التعبير عن الرأي المكفولة دستوريا، وبين الحفاظ على أمن المجتمع ومكتسباته بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو من أجل صالح الوطن والمواطنين.