أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وقع مشروع القانون الذي ينهي أزمة سقف الدين الأمريكي والإغلاق الحكومي، بعد موافقة مجلسي الشيوخ والنواب على مشروع القانون . ورد ذلك عبر وكالة ريترز، والتي نقلت مسبقًا أن مشروع القانون يتيح رفع سقف الدين حتى السابع من فبراير المقبل وإعادة فتح تام حتى 15 يناير للوكالات الفدرالية، وتشكيل لجنة لبحث ميزانية عام 2014 ، وهو ما يعد حلاً مؤقتاً لأزمة الموازنة الأمريكية وما يتبعه من مشكلات. وكان مجلس الشيوخ قد أقر المشروع بتأييد 81 صوتا مقابل 18، بينما أقر مجلس النواب المشروع بتأييد 285 صوتا مقابل رفض 144 صوتا وذلك بعد أن أعلن كل من هاري ريد، زعيم الأغلبية من الديمقراطيين في الشيوخ، وميتش ماكونيل، زعيم الأقلية من الجمهوريين، في وقت سابق الأربعاء أنهما توصلا إلى هذا الاتفاق. واعقب ذلك تأكيد رئيس مجلس النواب الأمريكي، جون بينر، أن مجلس النواب لديه العزم على تمرير ذلك الإتفاق، ولكنه اشار في الوقت ذاته إلى استمرار انتقاده لخيار رفع الضرائب، واستمرار الخلاف حول برنامج أوباما للرعاية الصحية.