قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن عمرو موسى، رئيس اللجنة، طلب من المستشارة تهاني الجبالي، خلال لقائه بها اليوم الاثنين، بأن يتم عرض المقترحات التي تنتهي إليها اللجنة التي أنشأها المجلس الأعلى للثقافة لبحث الدستور، والتي اختيرت مقررة لها على لجنة الخمسين. وأوضح «سلماوي»، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن رئيس اللجنة العامة طالب جميع النقابات والجهات بأن تعقد بداخلها جلسات استماع؛ حتى لا تكون المناقشات منحصرة داخل أعضاء الخمسين. ونفى «سلماوي»، إقرار لجنة المقومات الأساسية المنبثقة من لجنة الخمسين للمادة الأولى من الدستور، الخاصة بتعريف الدولة بإضافة كلمة مدنية ضمن التعريف، موضحاً أن إقرار المادة يستلزم موافقة 75% من أعضاء اللجنة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، مشيراً إلى أن موافقة 10 أعضاء فقط من اللجنة على إضافة كلمة مدنية تعني إقرار المادة. وأشار المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى أن هناك إجماعاً بين أعضاء اللجنة العامة على تقليص السلطات الممنوحة للرئيس في الدستور السابق، باعتبارها مبالغًا فيها، وجعلت من النظام الرئاسي نظاماً ديكتاتورياً. ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مشيرة إلى أن اللجنة اتفقت على مناقشة ديباجة الدستور، وإعداد مقترح حولها يكون معبراً عن روح الدستور، والإشارة فيها إلى ثورتي «25 يناير و30 يونيو». ولفتت مقررة لجنة الحريات، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلى أن اللجنة أضافت مادتين مستحدثتين لباب الحقوق والحريات، الأولى تجرم التمييز بكافة أشكاله، والثانية تجرم التعذيب، مشيرة إلى أنهم لم يحددوا بعد تعريف التعذيب. وأوضحت الدكتورة هدى، أن اللجنة انتهت من مناقشة 12 مادة من أصل 39 مادة في هذا الباب، مؤكدة أن اللجنة حريصة على أن تكون هناك مادة بالباب تمنع المشرع عند وضع قانون ينظم الحقوق والحريات من أن يقيدها أو يلغيها.
