صرح محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، بأن عمرو موسى رئيس اللجنة طلب من المستشارة تهاني الجبالي خلال لقائه بها اليوم، عرض المقترحات التي تنتهي إليها اللجنة التي انشأها المجلس الاعلى للثقافة لبحث الدستور والتي اختيرت مقررة لها على لجنة الخمسين . وأوضح سلماوي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رئيس اللجنة العامة طالب جميع النقابات والجهات بأن تعقد بداخلها جلسات استماع حتى لا تكون المناقشات منحصرة داخل اعضاء الخمسين . ونفى سلماوي إقرار لجنة المقومات الاساسية المنبثقة من لجنة الخمسين للمادة الأولى من الدستور والخاصة بتعريف الدولة باضافة كلمة مدنية ضمن التعريف، موضحا أن اقرار المادة يستلزم موافقة 75% من اعضاء اللجنة وهو ما لم يتحقق حتى الآن. وأشار سلماوي إلى أن هناك اجماعا بين أعضاء اللجنة العامة على تقليص السلطات الممنوحة للرئيس في الدستور السابق باعتبارها مبالغا فيها وجعلت من النظام الرئاسي نظاما ديكتاتوريا . و من جانبها، أكدت الدكتورة هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة اتفقت على مناقشة ديباجة الدستور واعداد مقترح حولها يكون معبرا عن روح الدستور والاشارة فيها إلى ثورتي 25يناير و 30يونيو . وقالت "الصدة" خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن اللجنة أضافت مادتين مستحدثتين لباب الحقوق والحريات، الأولى تجرم التمييز بكافة أشكاله والثانية تجرم التعذيب، مشيرة إلى أنهم لم يحددوا بعد تعريف التعذيب . وأضافت ان اللجنة انتهت من مناقشة 12مادة من أصل 39مادة في هذا الباب، وأوضحت أن اللجنة حريصة على أن تكون هناك مادة بالباب تمنع المشرع عند وضع قانون ينظم الحقوق والحريات من أن يقيدها أو يلغيها .
