أعلن حزب مصر القوية في بيان له نشرته على صفحته على موقع "فيس بوك" عن رفضه للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 9 يوليو 2013. وأوضح الحزب في بيانه أسباب رفضه للإعلان الدستوري، ملخصا إياها في ست نقاط حسب ما جاء بالبيان ، وهي : 1- وجود نص فضفاض يسمح بالحبس أو الاحتجاز لدواعي ما يسمى بصيانة أمن المجتمع، وهو ما يمثل ردة هائلة في مسار الحريات التي قامت ثورة يناير لأجلها. 2- العودة مرة أخرى لتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات لقوانين تسمح بتدخل الإدارة في الحريات العامة ووضعها تحت مسمى مطاط غير معرف يسمى "الحفاظ على الأمن القومي". 3- إعطاء سلطات مطلقة للرئيس المؤقت؛ بما يجعله مسيطرا على السلطة التنفيذية والتشريعية إضافة إلى الدستورية بحكم حقه المطلق في إصدار إعلانات دستورية؛ وهو ما يؤسس لديكتاتورية سبق أن اعترضت عليها كل القوى السياسية الديمقراطية حين اجتمعت في يد رئيس منتخب شعبياً. 4- الإصرار على اعتبار المجالس العسكرية جهة قضائية، وعدم النص الصريح على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو مطلب متفق عليه بين كل قوى المجتمع الحية، وكان أحد أسباب رفضنا للدستور المعطل. 5- النص على بقاء مجلس الدفاع الوطني مشكلا وفقا للقانون الصادر في عهد المجلس العسكري السابق، والذي يجعله مكونا من أغلبية من العسكريين؛ بما يهدد مدنية الدولة. 6- انفراد الرئيس المؤقت بتعيين لجنة التعديلات الدستورية المشكلة لقوى المجتمع واكتفاء الجهات المشار إليه في النصوص بالترشيح فقط، وكان تفضيلنا أن تنتخب هذه اللجنة.
