قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة الرئيس السابق "حسني مبارك" ونجليه "جمال وعلاء" إلى محكمة الجنايات في واقعة اتهامهم بالاستيلاء بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة، والمخصصة لرئاسة الجمهورية. وكانت نيابة أمن الدولة باشرت التحقيقات التي أسفرت عن قيام المتهمون بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في العقارات العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب نجليه بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة في غضون الفترة من عام 2002 حتى 2011 ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. النيابة استمعت إلى أقوال مهندسي رئاسة الجمهورية وأقروا بتلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة جامعة عين شمس ثبوت تلك الجرائم.