أكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية قصور الرئاسة، أن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر تعليمات مباشرة إلى مرؤسيه بتشطيب القصور خاصته من الميزانية العامة للدولة. وقالت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وباشرها أحمد رشدي ومحمد وجيه رئيسا النيابة: إن مهندسي رئاسة الجمهورية، أقروا بجميع الاتهامات المنسوبة للرئيس السابق ونجليه علاء وجمال باستغلال ميزانية الدولة في تشطيبات القصور من الفترة ما بين عام 2002 حتى عام 2011. وأضافت التحقيقات التي بمعرفة محمد عمر ومحمد جمال وكيلا النيابة، أن تحريات الرقابة الإدارية أكدت ضلوع المتهمين في الجريمة والتي جاءت متطابقة مع أقوال 70 مقاولًا.