أدلى أحمد السيد النجار الخبير الإقتصادي و رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام الاستراتيجي بحوار لبرنامج الصورة الكاملة وصرح بإن الحد الأعلى للإعفاء الضريبي يرسل رسالة واضحة أن مرسي لن يستجيب لمطلب رفع الحد الأدنى للأجور . وأكد النجار إنه لايجوز التفريق بين المواطنين في دفع الضرائب بناءاً على الجهة التي يعملون لديها سواء قطاع خاص أو عام ، وأن مبلغ 12 ألف جنيه سنويا كحد أعلى للإعفاء الضريبي كان سمير رضوان وزير المالية السابق قد وضعه عام 2011 وأن سمير رضوان أكد وقتها أن هذا الحد هو مجرد مرحلة انتقالية وسيرتفع حد الإعفاء فيما بعد . وأكد أن حد الإعفاء الضريبي الجديد وهو 9000 جنيه للقطاع الخاص و 12 ألف للقطاع العام يعتبر ظالم جداً وغير متناسب مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار ، وضرب مثالاً بإن حد الإعفاء الضريبي سنة 2005 في عهد مبارك كان 9000 جنيه وهي تساوي الآن 20 ألف جنيه في نهاية 2012 تبعاً لمعدلات التضخم الرسمية وأوضح أن 12 ألف جنية سنويا كحد للإعفاء تعرفنا أن هناك من سيكون أجره الشهري ألف جنيه وهذا مايعد تخلي عن مطلب عدالة الأجور وأن الحد الأدنى للأجور لن يصل لحد الكفاف. وعقد مقارنة مع الحد الأدنى الذي وضعته ثورة 52 ، حيث كان الحد الأدنى للأجور بعد الثورة مباشرة هو 18 قرش ف اليوم لعامل الترحيلة الذي لا يملك سوى قوته البدنية وأن 18 قرش يوميا سنة 52 تعادل 2000 جنيه مصري عام 2012 . وأشار النجار إلى أن ما أعلنه وزير المالية في وقت سابق أن على كل مؤسسة وضع الحد الأدنى لها على أن يكون الحد الأعلى 35 مثل ، قائلاً أن هذا عبث لإن الحد الأدنى هو حد مطلق يوضع لمن ليس له أية مهارات على الإطلاق سوى مهاراته البدنية مثلا ولا يتوقف على مكان العمل أو نوعه ، و أشار كذلك إلى أن مايسميه الإعلام مطالب فئوية هو نفسه مايعتبر انسانياً حد الكفاف ، و أن هذا الوضع فاسد ومفسد ومخرب للضمائر فإما ان يعمل الإنسان أكثر من عمل أو يمارس الفساد والرشوة وغيره . وأوضح أن الشريحة الأولى للضرائب كان يجب أن تكون عشرة بالمائة من 20 إلى 35 ألف جنية بدلاً من 12 ألف إلى 30 ألف ، والثالثة 15 بالمائة من 35 ألف إلى 55 ألف بدلاً من 30 ألف إلى 45 ألف ، وأن الأشد ظلماً للطبقة الوسطى هو اتساع الشريحة الثالثة لتكون 20 بالمائة من 45 ألف إلى 250 ألف لإ معنى اتساع الشريحية الضريبة هو غياب العدالة الجتماعية . وأوضح النجار أن الشريحة الأخيرة 25 بالمائة لكل من كان دخله السنوي أكثر من 250 ألف تعد "عجيبة من العجائب " حيث أنه كان من المقرر أن تكون هناك أكثر من شريحة آخرى حتى مبلغ ال 5 مليون وكل هذا ألغي مما يشير إلى تخبط صانعي القرار ، وأوضح أن الشريحة الأخيرة للضرائب في كل دول العالم تشير إلى مدى ما تأخذه الدولة من اغنياءها في مقابل مايتمتعون به من مساعدات لتحقيق أرباحهم ، وأن كل الدول الرأسمالية بالعالم سواء نامية أو حديثة بها معدل ضريبي أكثر من 25 بالمائة للشريحة العليا. وصرح بإن تبرير خفض المعدل الضريبي للشريحة العليا بمصر بداعي جذب الاستثمارات يعد تبريراً خاطئاً لإن كل الدول المنافسة لديها معدلات ضريبية أعلى والمعدلات الضريبية العالية لا تضر الاستثمار لأن المستثمر لا يبحث عن ضرائب أقل ولكنه يبحث عن مميزات سوق من علاقات منفتحة ومناطق تجارة حرة وضبط للسوق تبعاً للمواصفات القياسية ويبحث كذلك عن سوق خالي من الفساد ، وأن المستثمر الفاشل هو من يبحث عن إعفاء ضريبي في سوق فاسد ويعد مستثمر متآلف مع مناخات الفساد ويعمل عادة على التعاون مع شخصيات ذوي نفوذ سياسي لتمرير استثماراته.
